أقر وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، الإثنين 29 يناير الجاري، بصعوبة إيجاد “حل جذري وعاجل” لـ “التهريب المعيشي” للبضائع، بالمعبرين الحدودين مع سبتة ومليلية.

وقال الفتيت، خلال جلسة مجلس النواب، إن التهريب بالمعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية يمثّل “إشكالية كبيرة ومتشعبة، يتداخل فيها ما هو قانوني بما هو اجتماعي، والحكومة تعمل على إيجاد حل شامل لهذه المعضلة”.

ولفت أنه في انتظار “الحل الشامل”، اعتمدت السلطات المغربية إجراءات وصفها بـ “المحدودة”من خلال تنظيم المرور بالمداخل الحدودية مع مليلية وسبتة.

وأشار أن المغرب “ليس لها إمكانيات لإيجاد حل جذري عاجل للتهريب المعيشي”. لافتًا أن “هذه الإشكالية عويصة وحلولها صعبة جدًا”.

في المقابل، طالب نواب من الأغلبية والمعارضة، بإيجاد بدائل اقتصادية وفرص عمل لممتهني “التهريب المعيشي” في المناطق الحدودية للمغرب.

وقال عمر حجيرة، البرلماني عن حزب “الاستقلال”، إن “وضع ممتهني التهريب المعيشي يتفاقم يومًا بعد آخر، ويزداد تفاقمًا بوقوع حالات وفاة بين الفينة والأخرى على المعابر”.

بدورها قالت بثينة قروري، النائبة عن  حزب “العدالة والتنمية”، إن هذه المعضلة “تتطلب حلولا جذرية من خلال إيجاد مشاريع تنموية حقيقية في هذه المناطق الحدودية”.

واستغربت مما وصفته بـ “التطبيع مع ظاهرة التهريب المعيشي” مع سبتة ومليلية.

وأشارت أن الاقتصاد المغربي يتضرر جراء ظاهرة التهريب المعيشي، قائلة، “في الوقت الذي تصرح فيه السلطات الإسبانية، بأنها تربح 700 مليون يورو سنويًا، من خلال معبر سبتة، تتضرر خزينة الدولة المغربية بما مجموعه 12.5 مليار درهم”.