اختتمت القمة الإفريقية الـ30 أعمالها،  الإثنين 30 يناير الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، باعتماد جميع المقررات المقدّمة إليها، وعلى رأسها قضية الصحراء.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التشادي موسى فكي، في جلسة الختام، أن القرار رقم 653 المتخذ خلال القمة الـ29 للاتحاد المنعقدة في يوليوز 2017 بأديس أبابا، والمتعلق بقضية الصحراء، “لايزال ساري المفعول، ولا يزال يشكل المرجع”، مشيرًا أن الاتحاد سيقدم “تقريرًا مرحليًا بهذا الشأن في القمة الإفريقية المقبلة بموريتانيا”.

وللتذكير فإن هذا القرار أشاد بتعيين هورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

ويدعو القرار الاتحاد الإفريقي ومفوضية المنظمة الإفريقية إلى دعم جهود الأمم المتحدة الهادفة لإيجاد حل توافقي ونهائي لقضية الصحراء. ولا يشير القرار المذكور إلى أي دور أو مشاركة للاتحاد الإفريقي في هذه الجهود. كما أنه “لايشكل مرجعا لأي مخطط متجاوز أو صيغة تسوية لم تعد صالحة أو مبدأ مسخر”.

بدوره، قال الرئيس الدوري الجديد للاتحاد الإفريقي، الرواندي بول كاغامي، بالجلسة الختامية، إن “القمة تضمّنت نقاشات مستفيضة حول المقررات المقدمة لها، وخاصة إصلاح الاتحاد”. لافتًا أنّ القادة الأفارقة اتفقوا على ضرورة تنفيذ المقررات.

وأعلن كاغامي وهو رئيس رواندا، عقد قمة في مارس المقبل في بلاده، للإعلان عن المنطقة الإفريقية الحرة التي تم اعتماد إنشائها ضمن مقررات قمة أديس أبابا.

وفي سياق متصل، نفى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع كاغامي، عقب الجلسة الختامية، تقريرًا نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية قبل يومين، حول وجود أجهزة تنصت وضعتها الصين في مقر الاتحاد.

كما نفى كاغامي الأمر، وقال إنه “لا وجود لمن يتجسّس، وليس لدينا ما نخاف عليه من التجسس”.

وأمس الأحد، انطلقت بأديس أبابا، قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الـ30، بحضور أكثر من 40 زعيمًا من القارة السمراء.

وناقشت القمة التي جاءت تحت شعار “الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو التحول في إفريقيا”، أهم التحديات من الصراعات والنزاعات ببعض دول القارة، إلى جانب الإرهاب، فضلًا عن موضوع القمة لتعزيز وتسهيل التعاون بين الدول الأطراف لضمان فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد، والجرائم ذات الصلة في إفريقيا.