طرح فريق “حزب العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، سؤالا على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول عدم تمكين الجامعات الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل من وصول الإيداع، من قبل ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وحرمان نقابة سيارات الأجرة من الوصل المؤقت مع العلم أنها وضعت ملفها في الولاية منذ أكثر من أربع سنوات.

جواب لفتيت جاء مختصرا، حيث اعتبر أنه ليس هناك أي تضييق على أي نقابة، ماعدا بعض الحالات الخاصة، وهي حالات شاذة على حد تعبيره.

وأشار لفتيت أن التأخر في إعطاء وصول الإيداع يكون سببه أن الملفات يجب أن تدرس بشكل جيد وبعناية كبيرة، مؤكدا أنه ليس هناك أي سبب آخر وراء هذا التأخر، وأن الجميع سواسية أمام القانون والإدارة، قبل أن يختم كلامه بالقول “هناك المحاكم إن لم تطبق الإدارة عملها”.