يدخل القانون المتعلق بحق المواطن في الولوج إلى المعلومة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 12 مارس 2020.

وقد خضعت بعض مقتضيات هذا القانون، لاسيما المواد من 10 إلى 13، لفترة انتقالية لمدة سنتين، وذلك منذ نشره بالجريدة الرسمية في 12 مارس 2018.

وتنظم هذه المواد من 10 إلى 13 “إجراءات النشر الاستباقية” التي “يجب أن تلتزم بها المؤسسات والهيئات المعنية: البرلمان والسلطات المحلية (جهات وأقاليم وجماعات…)، والمحاكم، والإدارات، والمؤسسات العمومية أو الخاصة، المنخرطين في مهمة عمومية.

ويتعين على هذه الهيئات “نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات”، التي في حوزتها على “البوابات الوطنية للبيانات العمومية “.

وينص الفصل 27 من الدستور، على حق الحصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، إضافة للمؤسسات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

ويشار ان الفصل ذاته ينص على انه “لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

وحسب مواد القانون المتعلق بحق المواطن في الولوج إلى المعلومة، فإن الحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين بشكل مجاني، كما يمنح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المسموح بها.