أفادت مصادر متطابقة، أن المجالس المنتخبة خصوصا المجالس الجماعية تعاني الأمرين مع الحكومة ووزارة الداخلية، فبعد مواجهتها لبعض الصعوبات في التوصل بالاعتمادات المالية لتنزيل برامجها السنوية، يضاف إلى ذلك معطى التأخر الحاصل في إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة لتطبيق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تحمل قرارات مهمة.

وتنص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ضرورة إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذه القوانين داخل أجل 30 شهرا من صدور القانون وبحلول 24 يناير 2018 تكون المهلة الممنوحة من طرف القوانين التنظيمية قد استنفدت.

في الوقت الذي تنتظر فيه المجالس المنتخبة بدء العمل بعدد من القرارات، مازالت مجموعة من النصوص لم تصدر، خصوصا تلك المتعلقة بتعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وكذا القرار المشترك بين الداخلية والمالية الخاص بتوزيع الموظفين (مجالس العمالات والأقاليم). كما لا يزال القرار المشترك بين الداخلية والمالية الخاص بتوزيع البنايات والمنقولات (مجالس العمالات والاقاليم) معلقا في انتظار صدور تلك النصوص التنظيمية.

وحسب مصادر متتبعة لعمل المجالس المنتخبة، فإن أهم القرارات التي تنتظر الضوء الأخضر، متمثلة في كل من قرار وزير الداخلية الذي يحدد كيفية تطبيق نسب معايير توزيع دعم صندوق التضامن بين الجهات، وقرار وزير الداخلية بكيفية تطبيق نسب معايير توزيع دعم صندوق التأهيل الاجتماعي، دون نسيان أن القوانين التنظيمية أحالت على قانونين لم ينجزا لحد الساعة وهما: قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وقانون الأملاك.

وتنص المادة 3 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أن تدبير الجماعة لشؤونها يرتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون. 

لكن هذه المادة تعترضها صعوبات، وفق ذات المصادر، خصوصا أن وزارة الداخلية لا تزال “هي التي تؤشر على عدد من القرارات خصوصا الاعتمادات المالية.