انطلقت الفترة المسائية من محاكمة معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على وقع تشنج بين كل من هيئة الحكم ودفاع المعتقلين والنيابة العامة، وذلك بعدما مثل المتهم محمد فاضل، أمام المحكمة وفقا لما نسب إليه من تهم من قبيل “التجمهر والتظاهر غير المرخص”. 

وهو ما فنذه المعتقل محمد فاضل، مؤكدا أنه “شارك في مسيرتين اثنتين فقط وأنه قليل التنقل من الرباط إلى مدينة الحسيمة”، نافيا أن يكون مضمون المكالمة التي جرت بينه وبين المدعو حسين الادريسي، على سبيل الجد.

ويدور فحوى المكالمة الهاتفية التي عرض القاضي على المتهم مضمونها شفويا، حول حديث جمع المتهم محمد فاضل بصديقه الحسين الادريسي، بخصوص المشاركة في إحدى المسيرات الاحتجاجية بالحسيمة، وهو ما اعتبره فاضل “أمر طبيعي” مستفسرا القاضي “وأين يوجد المشكل في هذا؟”.

وفي الوقت الذي تابع فيه القاضي سرد مضمون المكالمة توقف عند ما أثاره الصديقان حول قضية “دعم البوليساريو”، وهو ما دفع بمحامي المتهم إلى التدخل مشددين على ضرورة عرض المكالمة الهاتفية أمام أنظار المحكمة مع ضرورة إحضار مترجم من منطقة الحسيمة ليتسنى إليها التأكد هل المكالمة فعلا تعود للمتهم، ولتتوقف عند حقيقة النبرة التي ذكر بها “دعم البوليساريو”، أ تم ذلك على سبيل الجد أم التهكم.

وعن سؤال حول علاقته بناصر الزفزافي، أجاب محمد فاضل أنه “لم يكن يعرفه من ذي قبل، إلى أن التقى به ذات يوم وهو يتجول بالحسيمة والتقط معه صورة”، مؤكدا أن المسيرات الاحتجاجية التي حضرها كسائر ساكنة الحسيمة كانت بغرض “رفع مطالب اجتماعية صرفة ولا مجال للحديث عن أمور أخرى من قبيل الانفصال أو غيره”.

مباشرة بعد ذلك، عاد القاضي ليسائل ذات المتهم حول المكالمة الهاتفية السابق ذكرها، الأمر الذي أثار حفيظة دفاع المتهمين الذين انتفضوا مجددا في وجه القاضي معترضين على طرح السؤال.

في هذا السياق، أبدى المحامي أغناج انزعاجه من إعادة طرح سؤال يخص مكالمة لم يتم الإنصات إليها، واصفا محاضر الضابطة القضائية بـ”المزورة”، قبل أن يضيف أن تفريغ المكالمات الهاتفية لم يكن بالدقة المطلوبة، في الوقت الذي اعتبر فيه ممثل النيابة العامة حكيم الوردي أن المتهم سبق وعرضت عليه المكالمة أثناء التحقيق معه وأكد ما جاء فيها.

وليس أغناج وحده من انزعج، إذ عبر كل من بلعلي، المسعودي، الروكاني، الكلاف، الرويسي، النويضي وآخرين عن امتعاضهم كذلك منتقدين ما أسموه بغياب شروط المحاكمة العادلة، فيما بدا النقيب عبد الرحيم الجامعي غاضبا وهو يتوجه إلى القاضي بالقول “هذا استذراج، ونصب قضائي” مصعدا من حدة لهجته “إن النيابة العامة تسعى جاهدة لربط الحراك بالبوليساريو، وهذا أمر مرفوض وغير حقيقي.. هؤلاء الأظناء هم وطنيون وليسوا انفصاليين”.

النقيب الجامعي، لم يكتف بهذا فحسب بل تابع “الأمور واضحة، هناك نية لجر الحراك إلى أمور أخرى لا تعنيه ولا علاقة له بها”.

من جهتها، هاجمت المحامية النيابة العامة قائلة “النيابة العامة لا تريد لهذه المحاكمة أن تمر بخير، وتعترض على وسائل إثبات، وهذا فيه استبلاد لهيئة الدفاع”.

وفي خطوة لتجاوز ما عرفته الجلسة من شنآن وشد وجذب بين الأطراف المتداخلة، قرر القاضي بعد أن تداول مع مستشاريه؛ الاستعانة بمترجم في الجلسات المقبلة على أن يتم الاستماع إلى المكالمة المذكورة في حضوره.