حذر متدخلون، من أن يشكل عمل لجنة النموذج التنموي بديلا عن عمل الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها وتلاوينها من اليمين إلى اليسار، مشيرين إلى أن عدم استمرارية المشاريع التنموية السابقة، يضاعف في كل مرة من مشاكل ومعاناة المغاربة، وسيستدعي في كل مرة إحداث نموذج آخر جديد.

وفي هذا الصدد، حذرت شرفات أفيلال القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء نظمته “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية” بطنجة، نهاية الأسبوع، تحت عنوان “الشباب والنموذج الجديد للتنمية”، من أن يتحول عمل اللجنة كبديل لعمل الأحزاب، لكنها في المقابل أشادت بالمنهجية التشاركية المعتمدة من طرف لجنة النموذج التنموي، معتبرة أن عمل هذه اللجنة سيشكل مرجعا استشرافيا يمكن العودة إليه من طرف الأحزاب السياسية، كما أنه يحمل انتظارات وتطلعات جميع المغاربة.

وأكدت الوزيرة السابقة، على أن الاختلالات وكذا الانتظارات صارت معلومة للجميع، متسائلة، كيف يمكن أن نخرج من هذا النفق المظلم؟ وما مدى مساهمة وانخراط الشباب في هذه السيرورة؟ معتبرة أن إحدى الإجابات تتمثل في الترفع عن خطاب التبخيس، والإيمان بجدوى الفعل والممارسة.

وأشارت المتدخلة، إلى أن هناك عوامل كثيرة كانت سببا في نفور الشباب من العمل السياسي مما أدى إلى أزمة ثقة بين الشباب والأحزاب السياسية وهو ما يشكل خطرا على استقرار البلاد، مؤكدة على وجود هوة بين الشباب والفاعل الحزبي لعوامل وظروف متداخلة يتحمل فيها الجميع مسؤولية على قدر اختصاصاته وأدواره.

واعتبرت أن رداءة الخطابات السياسية لها مسؤولية من جهة، وتبخيس أدوار الأحزاب السياسية من جهة أخرى، بالرغم أننا نجد في المقابل دستور متقدم بوأها مكانة متميزة وممارسة منتجة، ما يجعلنا أمام محك حقيقي التجويد العملية السياسية والخروج من أزمتها.

المشاريع الكبرى تصنع بالتوافقات

من جانبه قال عادل بن حمزة القيادي بحزب الاستقلال، أنه وبالاستناد على مؤشرات الثقة نجد أنه 69 في المائة من المواطنين المغاربة ليست لهم الثقة في الأحزاب السياسية، معتبرا أنه لا يمكن المضي قدما إلى المستقبل دون إجماع وتوافق وطني فالمشاريع الكبرى للدول تصنع بالتوافقات الكبرى، مشيرا إلى أن إفلاس الرأسمال المجتمعي أدى إلى تطور حلول فردية مما كان سببا في الهجرة للأطر والكفاءات المغربية رغم توفرها على ظروف معيشية جيدة بالمغرب.

ودعا البرلماني السابق، الأحزاب إلى امتلاك الجرأة والشجاعة الكافية للنقد الذاتي، مستحضرا تجارب مشابهة كالبرازيل وتركيا، التي اعتبرها عاشت ظاهرة الشيخوخة السياسية لكن الدينامية المتطورة ساهمت في بروز أحزاب جديدة استطاعت في الأخير أن تنقل بلدانها إلى دول رائدة في التنمية، وذلك عن طريق استثمار الغضب الجماهيري، والتحرر من السلطة المالية الدولية على حد تعبيره.

ربط المسؤولية بالمحاسبة لكسب الثقة

أما الجامعية سعيدة العثماني، فقد أشارت في معرض حديثها عن النموذج التنموي، إلى أنه بالرغم من برمجة مجموعة من البرامج إلا أنها لم تستهدف الإنسان والفئات الهشة خصوصا، مؤكدة على ضرورة القطع مع الفساد من خلال تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل كسب ثقة الشباب في التحركات العمومية، داعية لتجديد النخب على مستوى المؤسسات الدستورية.

وتساءلت المتدخلة، إن كنا نملك آخر سابقا؟ معتبرة أن ما كان لدينا لا يعدو أن يكون إلا طرق تدبير، أو مشاريع تنمية أو آليات عمل ومخططات، مشيرة، إلى إشكالية محورية ألا وهي عدم استمرارية المشاريع التنموية السابقة، وهو الأمر الذي اعتبرته يضاعف في كل مرة من مشاكل ومعاناة المغاربة، وسيستدعي في كل مرة إحداث نموذج آخر جديد.

آليات اشتغال لجنة النموذج التنموي

أما محمد العمراني بوخبزة عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، فقد أكد أن خيار الانفتاح هو أبرز آليات اشتغال اللجنة، والذي تؤطره الخطابات والتوجيهات الملكية وأيضا دستور المملكة خاصة في نصوصه المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وبحسب المتدخل فإن هذه اللجنة استفادت من تراكم التجارب والخبرات من عمل لجان سابقة مع ضرورة عنصر الاجتهاد وذلك بالنظر لطبيعة موضوع اشتغالها والمدة الزمنية المتاحة أمامها.

وأشار بوخبزة، إلى أن اللجنة انفتحت بداية على الفاعل الحزبي، بالإضافة إلى النقابات، والمؤسسات الدستورية، ومؤسسات معينة ارتأت اللجنة ضرورة الإنصات إليها، كما اعتمدت اللجنة آلية التنقل لمختلف جهات المملكة وخاصة المناطق النائية أو ما يعرف بالمغرب العميق للاستماع والتشاور مع مختلف فعاليات المجتمع المدني مع التشديد على الاستماع للمواطن العادي.

وأبرز عضو اللجنة، أن النموذج التنموي ليس وثيقة تقنية يتم اعتمادها من مكتب دراسات بل هي خلاصات لتصورات جميع المغاربة، ويجب أن يتملكها كل مغربي، داعيا الشباب وجميع فئات المجتمع المغربي إلى الإسهام في هذه المحطة الحاسمة بمقترحات وحلول وأفكار وذلك عبر الموقع الالكتروني للجنة مؤكدا أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار وهي فرصة وجب اغتنامها اليوم خصوصا في ظل لحظة النمو الديمغرافي بالمغرب حيث يشهد هرم النمو الديمغرافي 65 في المائة من الفئة النشيطة وهي أعلى نسبة يمكن أن يسجلها بلد ما.

أما بخصوص إشكالية تداخل عمل اللجنة مع عمل الأحزاب ومدى التأثير على برامجها المعدة، فقد أكد بوخبزة أن الاحتكام هنا للدستور المغربي الذي يحدد دور واشتغال كل هيئة ويضبط اختصاصها.

وحول تخمة التشخيص وتخمة التصورات والمخططات والبرامج، فقد أكد بوخبزة، على أن اللجنة بصدد لحظة مفصلية بحاجة ماسة الإبداع الحلول وإن كانت ذات سقف عال، وضرورة تجنب الركون للحلول السهلة، في ظل هيمنة خطاب انعدام الثقة المتفشية بيننا، كي نستطيع استشراف المستقبل.

يشار إلى أن هذا اللقاء نظمته “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية”، يندرج في إطار مشروع منتدى طنجة التشاركي-النسخة الخامسة، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، المجلس الثقافي البريطاني، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.

وكان عادل الحداد، رئيس “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية”، قد أشار في كلمة افتتاحية، إلى بعض الأهداف المتوخاة من المناظرة الجهوية كحلقة افتتاحية للمشروع، وكذا النتائج المنتظرة قصد الإسهام في بلورة تصور واضح لمداخل ممكنة لإرساء نموذج تنموي جديد على مستوى جهة طنحة تطوان الحسيمة، وبعيون شبابية.