بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على “حراك الريف” أفرج “المجلس الوطني لحقوق الانسان” عن تقريره حول تلك الأحداث وما عرفته من تطورات مازالت تلقي بظلالها على الساحة السياسية المغربية.

وجاء التقرير الذي عممه المجلس مساء الأحد، مقتضبا في 73 صفحة، حاول المجلس من خلالها تقديم قراءته “الحقوقية” لما جرى منذ إندلاع الأحداث في أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، حيث مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ”حراك الريف”.

احتجاجا وليس “حراكا”

في البداية يجادل التقرير في وصف ما حدث هل هو “أحداث” أو “حراك” أو “احتجاجات”، ويختار معدو التقرير عبارة “احتجاجات الحسيمة”  لوصف ما جرى، على اعتبار أن عبارة “حراك الريف” كما اشتهرت بها تلك الأحداث “متشبعة بشحنة إيديولوجية وسياسية عالية تجعلها تعكس موقفا مسبقا من الوقائع التي يراد توصيفها”، على حد ما جاء في نفس التقرير.

و منذ فقرته الأولى ينطلق التقرير من تحميل المسؤولية إلى المتظاهرين بأنهم البادئين باستعمال العنف عندما رفضوا الاستجابة لفك اعتصامهم بساحة محمد الخامس بمدينة الحسيمة، وبدأوا برشق رجال الأمن بالحجارة. ويسحل التقرير بأنه “في كثير من الأحيان كان المحتجون الملثمون هم من يبدأون برشق رجال الأمن بالحجارة”. ويضيف أنه “في كثير من الأحيان كانت أعمال العنف تسبب إصابات في صفوف القوات العمومية”. مشيرا إلى أن تلك الاحتجاجات شهدت ما وصفها بـ “أعمال عنف حاد” بعضها “نتج عن هجوم مفاجئ على رجال القوات العمومية، دون سياق الاحتجاج”، حسب ما جاء في التقرير، الذي أضاف أن أعمال العنف الحاد سجلت أكثر الإصابات خطورة وأكثر الخسائر تكلفة.

ويورد التقرير إحصاءات حول عدد الإصابات في صفوف القوات العمومية، والتي بلغت 788 عنصرا من القوات العمومية. وينقل التقرير عن محامي المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الإصابات في صفوف القوات العمومية بلغت 902 ضحية.

ولفت التقرير إلى أن “حراك الريف نظّم 814 مظاهرة (وقفة ومسيرة احتجاجية)، تم تفريق 60 منها؛ أي أقل من 10 بالمئة من مجموع المظاهرات”.

كما يورد التقرير إحصائيات حول عدد الموقوفين ويحددهم بـ 400 موقوفا من بينهم 129 قاصرين، وبحسب التقرير، فإن عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبة سجنية إلى حدود مارس الحالي 49 شخصا.

مسؤولية الزفزافي

وفي تحليله للأحداث ينطلق التقرير مباشرة إلى تحميل ناصر الزفزافي مسؤولية تأجيج الأحداث عندما قاطع إمام مسجد الحسيمة يوم 26 ماي 2017. ويقول التقرير إن “اقتحام السيد ناصر الزفزافي المسجد أثناء خطبة الجمعة مقاطعا الإمام ومخاطبا المصلين داخل المسجد، ترتب عنه حرمان المصلين من ممارسة حقهم في صلاة الجمعة، حيث أم بهم الإمام في نهاية المطاف صلاة الظهر (أربع ركعات) عوض صلاة الجمعة، وبالتالي تم حرمانهم من صلاة الجمعة”.

وفي تكييفه الحقوقي لفعل الزفزافي يقول معدو التقرير إن الزفزافي “باقتحامه للمسجد، يكون قد اعتدى على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية. ولذلك فإنه خرق حقهم في ممارسة شعائرهم”.

من جهة أخرى استنتج تقرير المجلس بطئ استجابة الحكومة لمطالب المحتجين، معتبرا أن هذا التأخر في الاستجابة والذي دام ستة أشهر، “أثر سلبا على منحى الاحتجاجات”.

 وبخصوص مطلب إلغاء “ظهير العسكرة” الذي رفعه المحتجون يؤكد المجلس “عدم وجود نصوص قانونية ولا إجراءات خاصة لتدبير شؤون منطقة الحسيمة تؤشر على أن منطقة الحسيمة تخضع لما يسميه المحتجون (ظهير العسكرة)”.

ويقف التقرير عند الكثير من الشعارات المنتقاة ليوردها كأمثلة على التحريض والدعوة إلى العنف، ليخلص إلى أنها “تشكل تحريضا على العنف والكراهية التي تعتبر ممارسات تهدد الديمقراطية والتمتع بحقوق الانسان”.

إدعاءات التعذيب

وبخصوص ادعاءات التعذيب وحالات العنف، وخاصة بعد نشر مقتطفات من التقرير الذي أعده أطباء انتدبهم المجلس، كشف التقرير أن المجلس قام بفحص مختلف التقارير وآراء الخبراء الطبيين، سواء طبيب السجن والوفد الطبي للمجلس والطبيب الذي عينه قاضي التحقيق، وكذا الشهادات الواردة في ملف كل معتقل، ووقف عند 40 حالة تم فحصها، وقسمها إلى خمس مجموعات. مجموعة أولى تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب، ومجموعة ثانية وصفها بأنها ادعاءات بـالاستعمال المفرط للقوة، ومجموعة ثالثة تدعي المعملة القاسية أو لاإنسانية، ومجموعة رابعة تدعي المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ومجموعة خامسة لحالات لم يتم ثبوث تعرضها للعنف. ويخلص التقرير إلى أن “الأطباء أوصوا بالدعم النفسي للمعتقلين”.

ويقف التقرير عند ما تعرض له عناصر القوات العمومية من عنف صادر عن المحتجين، ويورد شهادات لعناصر من القوات العمومية تدعي تعرضها للعنف من طرف المحتجين، وذلك من خلال “جلسات استماع” نظمها المجلس لمن وصفهم  بـ “ضحايا العنف”من أفراد القوات العمومية.

منشورات ضد حقوق الانسان

ويذهب التقرير إلى تحليل منشورات مواقع التواصل الاجتماعي حول تلك الأحداث، ليخرج باستنتاج مفاده وجود “معلومات ذات طبيعة انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، تم تداولها بشبكات التواصل الاجتماعي”. ويصنف التقرير هذه المنشورات إلى “نشر معلومات تمس جوهر عملية حقوق الانسان”، ونشر معلومات “تبخس عمل الفاعلين في مجال حقوق الانسان”، و“تهييج الرأي العام الوطني والدولي حول أفعال غير واقعة”، و“التأثير على سلمية الاحتجاجات”، و“تغييب العقلانية والمنطق في التعاطي مع الإشاعة”.

ويقول التقرير إنه من بين 320 ألف مادة منشورة حول أحداث الريف، وجد أكثر من 10 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط.

خلاصات وتوصيات

وفي خلاصاته يسجل التقرير “حالة وفاة يمكن وصفها، ضمن ملابسات وقوعها، بأنها عملية دفاع عن النفس”.

وفي توصياته طالب المجلس “السلطات المعنية بتعميق البحث حول حالات اعتبر المجلس أنها يمكن أن تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب والمعامبة القاسية واللاإنسانية، بما يضمن حق المعنيين بالأمر في الانصاف”. كما طالب المجلس السلطات المعنية بنشر نتائج بحثها في الموضوع.

كما حمل التقرير في خلاصاته “أعمال الشغب والاحتجاجات ذات الطاب العنيف” مسؤولية تفويت فرصة الحوار حول مطالب المحتجين. كما حمل الحكومة مسؤولية تأخرها فتح حوار مع المحتجين، وغياب هذا الحوار مع منتخبي المنطقة.، مما أثر على منحى الاحتجاجات. وسجل التقرير أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد على مقاربة تشاركية. ويسجل أن “التجاوب الفعلي للحكومة جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعدي”.

وبحسب التقرير فإن“تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي المنطقة لمدة ستة أشهر قد أثرت سلبيا على منحى الاحتجاجات”.

ودعا المجلس  إلى “احترام حق التظاهر السلمي، وإيجاد صيغ للتعاون مع السلطات العمومية في حفظ النظام العام، وضمان ممارسة حق التعبير والتجمع”.

وطالب التقرير  السلطات العمومية بالتواصل مع الرأي العام بخصوص فض الاحتجاجات.