جاء في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ان الحـركات الاجتماعيـة المسـجلة خـلال الفتـرة الأخيـرة، ابرزت أن الفقـر والبطالـة فـي صفـوف الشـباب والإقصـاء والفـوارق أضحـت ظواهـر ينظـر إليهـا المواطنـون بشـكل متزايـد بصفتهـا شـكلا مـن أشكال الحيف.

وأضاف التقرير انه يمكـن ربـط الرفـض المتزايـد للفـوارق بالمغـرب بالتغيـرات التـي يشهدها المجتمـع المغربـي. 

ونبه التقرير إلـى أن تفاقـم الفـوارق الاجتماعية ينعكـس علـى التماسـك الاجتماعـي للبـلاد.

ودعا المجلس في توصياته لمسألة الفوارق الاجتماعية، الى ضرورة استعادة ثقــة المواطنيــن فــي قــدرة المؤسســات والسياســات العموميــة علــى تحســين ظــروف عيشـهم، وتعزيـز قيمـة الاسـتحقاق، والحـد مـن حجـم الفـوارق، وذلـك مـن خـلال تركيـز الجهـود علــى محاربــة الفســاد، وتعميــم مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وزجــر الممارســات المنافيــة للتنافــس، ومحاربــة الامتيــازات، وتقليــص الآجــال الفاصلــة بيــن اعتمــاد القوانيــن وبيــن إصــدار النصــوص التطبيقيــة المتصلــة بهــا، وغيــر ذلــك.

وأكد المجلس في التوصيات ذاتها على ضرورة إحيـاء آليـات الارتقـاء الاجتماعـي عـن طريـق إعـادة تأهيـل  المدرسـة العموميـة بمـا يمكنهـا مـن  توفيـر تعليـم ذي جـودة ومتـاح للجميـع.

 وفي ذات السياق، شدد المجلس على ضرورة توسـيع القاعـدة الضريبيـة وإرسـاء نظـام ضريبـي منصـف ومتـدرج يضمـن إعـادة توزيـع المداخيـل والثروات. كما دعا الى تعزيــز منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خــلال تســريع عمليــة توجيــه المســاعدات العموميــة للمواطنيـن وفـق مبـدأ الاسـتهداف، واسـتكمال إرسـاء نظـام الحمايـة الاجتماعيـة الشـاملة، وتجميـع أنظمـة التقاعـد، وغيـر ذلـك..

ودعا المجلس في توصياته الى وضـع سياسـة وطنيـة وعرضانيـة كفيلـة بتحسـين وتعزيز مكانة المرأة فـي الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة، واتخـاذ تدابيـر المواكبـة اللازمـة لتنفيـذ القانـون رقـم 13.103 المتعلـق بمحاربـة العنـف ضد النسـاء…

وِبخصوص تقليــص الفــوارق  المجاليــة، دعا المجلس الى تحســين الحكامــة والديمقراطيــة المحلتين وتعزيــز آليــات التضامــن المجالــي.