أصدر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قرارا جديدا من شأنه مراقبة استغلال الشركات للمقالع، بموجبه يفرض على المستغل تجهيز المقلع والآليات المستعملة به بمعدات تقنية حديثة تمكن الإدارة من تتبغ الاستغلال عن بعد ومن الاستنساخ الالكتروني أو الورقي أو الفوتوغرافي للبيانات.

وحسب نص القرار الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، فقد حسم الوزير عبد القادر اعمارة، في عدد وطبيعة المعدات التقنية التي تؤدي دور المراقبة للمقالع.

وتضم لائحة هذه المعدات، برنامج ملعوماتي لاحتساب الكميات المستخرجة من المقلع، ونظام التموضع العالمي GPS أو ما يماثله تقنيا، بالإضافة إلى تجهيز المكان المستغل بكاميرات المراقبة.

وتشمل التجهيزات المحددة في القرار المذكور، برنامج معلوماتي لوضع الرسوم والتصاميم، ونظام المعلومات الجغرافية SIG، مع مسبار أو ما يماثله تقنيا.

بالإضافة إلى تلك المعدات، فقد فرض القرار الجديد على المستغلين للمقالع، التوفر على حاسوب ونظام معلوماتي داخل الباخرة الجرافة، للتمكن من تسجيل المعطيات الخاصة بالجرف ولا سيما مخطط الجرف وحالته وعمق وسمك الجرف، ومستوى ملء حاوية الباخرة الجرافة والكميات المجروفة.

وتفرض الحكومة على المستغلين للمقالع، التوفر على حاسوب بمكتب المقلع مجهز بنظام معلوماتي يمكن من تلقي وتخزين المعطيات المتعلقة بالجرف الواردة من الباخرة الجرافة، والتوفر كذلك  على نظام للإرسال يمكن من إرسال المعطيات التعلقة بالجرف من الباخرة إلى مكتب المقلع.

ويرى متتبعون أن القرار سيكون له ما بعده، خصوصا وأنه يفرض إجراءات ستحد من الاستغلال العشوائي للمقالع .

ويذكر أن الحكومة صادقت في نونير من العام الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 الصادر سنة 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود لسنة 1914.