قدمت منظمة ترانسبرانسي المغرب في ندوة عقدتها، اليوم الأربعاء، بالرباط، نتائج اشتغالها على “مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2017” وهو مؤشر تشتغل عليه ترانسبرانسي المغرب منذ سنة 2006 وتقدم نتائجه كل سنتين.

وتطرقت ترانسبرانسي خلال الندوة، إلى رقابة المجلس الأعلى للحسابات على الميزانية العامة، واعتبرت أن مراقبته ضعيفة لان المجلس في الأصل لا يتوفر وفقا للقانون على صلاحيات القيام بالافتحاص والتدقيق، ورئيسه لا يعين من طرف البرلمان ولا من قبل السلطة القضائية مما يشكك في استقلاليته.

ولا يتوفر المجلس الأعلى للحسابات حسب ترانسبرانسي، على الموارد الكافية للقيام بمهامه، كما أنه لا يقوم بافتحاص مالية المؤسسات الكبرى بالمغرب مثل المجمع الشريف للفوسفاط.

وأكدت ترانسبرانسي أن المغرب لا يتوفر على مؤسسات مالية مستقلة وأنه من اللازم عليه إنجاز ونشر كل من التقرير المسبق للميزانية والتقرير النصف سنوي والتقرير السنوي في الوقت المحدد.

ودعت ترانسبرانسي الحكومة إلى التحسين من كمية ونوعية المعلومات المتعلقة بمشروع القانون المالية، وتقديم المزيد من المعطيات حول النفقات والأداء المالي، وكيفية ارتباط الميزانية بالسياسات العمومية.

وطالبت “ترانسبرانسي”، البرلمان بتنظيم جلسات استماع برلمانية حول إعداد الميزانية السنوية، وإعطاء الكلمة للمجتمع المدني والرأي العام حول أرقام الميزانية المالية وطرق إعدادها، والسهر على قيام اللجان البرلمانية بمراجعة ونشر دراستهم لمشروع الميزانية، والحرص على استشارة البرلمان قبل قيام الحكومة بأي تحويلات مالية مصادق عليها بين الوحدات الإدارية.

وشدد ترانسبرانسي، على ضرورة فرض موافقة البرلمان والسلطة القضائية، قبل تعيين رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مؤسسة مالية مستقلة.