بعد أن رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش شكاية حول شبهة اختلالات مالية ببلدية آيت ملول، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، وذلك بهدف إجراء البحث التمهيدي.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إنه من المرتقب أن يتم استدعاء صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي من طرف الفرقة المذكورة خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى إفادته بخصوص الشكاية.

وكانت الشكاية التي وضعها حماة المال العام قد طالبت بالاستماع إلى الحسين العسري، رئيس المجلس البلدي المعزول، ونوابه، وكل الأطراف المعنية، ومتابعة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.

وتعود أطوار الملف إلى تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 لجماعة آيت ملول، والذي وقف على مجموعة من المخالفات والتجاوزات لقوانين التعمير، ما نتج عنه عزل رئيس المجلس البلدي عن حزب العدالة والتنمية، الحسين العسري.

واعتبرت الجمعية في شكايتها أن الاختلالات مرتبطة “بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ”، حيث وصلت المبالغ الضائعة للجماعة، بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء والتجزيء إلى أكثر من 300 مليون درهم، حسب الشكاية.