بعد أن اعتبر وزير العدل محمد بنعبد القادر أن حصر النقاش حول القانون الجنائي في 83 مادة، والتركيز على “الإثراء غير المشروع” يدخل في الشعبوية الجنائية، التي تهدف إلى تحصيل أصوات انتخابية، جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تشبثه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، رافضا تحميله مسؤولية تأخر صدوره.

وأكد الفريق خلال بلاغ صدر عنه بمناسبة تقديم حصيلة الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة، “عزمه ورغبته الصادقة في المصادقة على كافة النصوص القانونية المعروضة أمام اللجان الدائمة وتجويدها بما تتطلبه من تعديلات، ومن ذلك مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي”.

وعبر الفريق من خلال البلاغ عن رفض تحميله مسؤولية أي ارتباك أو تأخير في المصادقة على المشروع، مؤكدا تشبثه بسحب أي تعديل طال المادة الخاصة بـ”الإثراء غير المشروع”، وتمسكه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، مع التزامه بالتنسيق الجاد مع بقية فرق الأغلبية بشأن بقية التعديلات.

كما استعرض البلاغ حصيلة الفريق خلال الدورة التشريعية، واعتبرها “حصيلة المشرفة، بما عكسته من جدية وانضباط لكافة أعضائه”، مضيفا أن الفريق “سجل أعلى نسبة حضور خلال اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة الرقابية والتشريعية، إذ تعدت هذه النسبة 90 بالمائة في مختلف الأنشطة البرلمانية”.