أعلنت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، تنظيم مسيرة وطنية بمراكش، من أجل دعم ومساندة مطالب تجريم الإثراء غير المشروع المتعثر داخل مجلس النواب على خلفية تضارب مواقف الأغلبية الحكومية بشأن مشروع القانون الجنائي.

وجاء في بلاغ للجمعية، ان حماة المال العام اختاروا يوم الأحد 15 مارس الجاري، موعدا للخروج في مسيرتهم الوطنية على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة قرب المحطة الطرقية بمدينة مراكش تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.

وطالبت الجمعية، بالمضي قدما في تجريم الإثراء غير المشروع الوارد ضمن تعديلات الجديدة الخاصة بمشروع القانون الجنائي المتعثر داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بسبب تجاذبات سياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية.

ودعت الجمعية، إلى توقيع جزاءات وعقوبات رادعة في حق مرتكبي “جريمة” الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى “مراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة”.

واعتبرت الهيئة المدنية ذاتُها أن استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من “شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية”، مسجلة في نفس الوقت أن ذلك “يتناقض مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته”.

وجدد حماة المال العام مطالبهم بوضع حد للرشوة واقتصاد الريع، بالإضافة إلى الضرب بيد من حديد على ناهبي المال العام والمفسدين، مؤكدين على ضرورة محاكتهم مع “اتخاذ تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العامل ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة”.

وأهابت الجمعية المغربية لحماية المال العام  بكافة مناضليها والمتعاطفين معها ومختلف المواطنين المواطنات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، مشددة أن “المعركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النصال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلطات وتوزيع عادل للثروات”.