اختار وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، المجلس الحكومي، المنعقد الخميس فاتح فبراير الجاري، للرد على المنتقدين لتطبيق نظام الصرف الجديد للدرهم (تعويم الدرهم)، من خلال “إفادة” عممتها في الاجتماع الحكومي.

وقال المسؤول الحكومي، في إفادته حول الحصيلة الأولية لتطبيق نظام الصرف الجديد، انه “بعد الانتقال إلى نظام أكثر مرونة (2.5+ /2.5-) باعتباره أحد عناصر الجيل الجديد من الإصلاحات، فإن نطاق التقلب للدرهم بعد 18 يوما من تنفيذ نظام الصرف الجديد بقي في إطار النطاق القديم (0.3+/ 0.3-)”. 

  وأفاد ان السوق بهذه النتيجة “قد قال كلمته وأن الثقة في سعر الدرهم موجودة”. 

وأشار ان هذه معطياته هذه “تفند ما أثاره البعض حول هذا الموضوع من توجسات وتشكيكات وانتقادات”.