انتفض ناصر الزفزافي مساء اليوم الخميس، من قفصه الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالدار الييضاء، موجها سيلا من الانتقادات للقاضي رئيس الجلسة علي الطرشي ومتهما إياه بـ”التناقض”.

“أيقونة حراك الريف”، قال في معرض كلمته وهو يوجه حديثه للقاضي “أنت تتناقض مع كلماتك، سبق وأخبرتنا أن هذه المحاكمة هي محاكمة عادلة وعادية واليوم تأكد أنها محاكمة سياسية”، مضيفا “اليوم تبين أن الشعب المغربي مهدد، وحرية التعبير بالبلاد أيضا مهددة”.

ولم يكتف ذات المتحدث بهذا فحسب، بل زاد مصعدا “النيابة العامة تجر البلاد إلى الهاوية.. نحن مؤهلين لمناقشة الملف؛ ولأنهم لم يستطيعوا إثبات أننا مجرمين فحاسبونا على حرية التعبير، لكن نحن أبطال وسنظل كذلك ولن نساوم”. وفي مشهد غير مسبوق، اهتزت القاعة 7 على وقع ترديد شعارات مدوية من لدن عائلات المعتقلين فضلا عن زغاريد أمهاتهم، تزامنا مع أداء المتهمين لقسم الحراك من داخل القفص الزحاجي، وذلك عقب إعلان القاضي علي الطرشي رفع الجلسة.

قرار رفع الجلسة، جاء عقب التوتر الذي عرفته، إذ أثارت الأسئلة التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهم جواد الصابري استهجانه وخلقت امتعاضا في صفوف هيئة الدفاع التي احتجت غير ما مرة على طبيعة الاستفسارات المطروحة معتبرة أن الصابري غير معني بها، في حين أوضح ممثل النيابة العامة حكيم الوردي أنه يوجد ما يفيد كون أسئلته مشروعة.

وخلق حكيم الوردي الجدل، بعدما سأل المتهم جواد الصابري هل كان للحراك مخطط لإسقاط النظام؟ إذ في الوقت الذي اعترض فيه محاموه على السؤال قال هو “إن الحراك برئ من كل هذا ومطالبنا كانت اجتماعية محضة، ولم يكن هدفنا سياسي أبدا، وإنما اجتماعي صرف”.

وعن سؤال حول تدويل الحراك، أجاب الصابري أن “قضية الحراك هي قضية وطنية ذات مطالب اجتماعية”، في حين، أوضح جوابا عن سؤال حول علاقته بالمدعو فريد ولاد لحسن، أنه “بحكم امتلاكه لشركة كراء السيارات فإن فريد ولاد الحسن قصد محله شهر أبريل المنصرم لاكتراء إحدى السيارات خلال فترة تواجده بالمغرب بحكم أنه من الجالية المقيمة بالخارج”. 

وفي الوقت الذي قال فيه حكيم الوردي إن فريد ولاد الحسن ثبت بعد مباشرة التحريات أنه من ممولي الحراك، نفى جواد الصابري أن يكون على اطلاع بالموضوع.