نظمت أمس السبت اللجنة الوطنية للتضامن عن أصحاب البيوت المشمعة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، نددت فيها باستمرار تشميع بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان والتضييق عليهم.

وقد شارك في الوقفة عشرات الأشخاص، من بينهم شخصيات سياسية وحقوقية، عبرت عن رفضها للإجراءات التضييقية التي تنهجها الدولة ضد أعضاء بـ”الجماعة” بسبب انتمائهم السياسي، وتعبيرهم عن آرائهم، وحمل المحتجون شعارات من قبيل: ” يا مخزن الهزيمة والتشميع جريمة”، “لا ركوع لا تركيع.. مواقفنا ماشي للبيع”، “بيوتنا قفلتوها.. للشفارة افتحتوها”، “التشميع الدكتاتوري.. الملكية حق دستوري”.

واعتبرت “الجماعة” خلال الوقفة أن هذا الملف وغيره من الملفات التي انتهكت فيها الحقوق الأساسية للمواطنين، سيبقى شاهدا على كذب الدولة التي تحاول تسويق شعارات دولة الحق والقانون، مؤكدة أن ملفات البيوت المشمعة مبتورة.

وفي كلمة له بمناسبة الوقفة، عبر عبد الإله بن عبد السلام منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن مساندة الائتلاف لضحايا قرارات الدولة بتشميع البيوت، وتضامنه مع الأهالي المعانين من إغلاق السكن الذي يوفر الأمان نتيجة إجراءات تعسفية، توضح ضيق صدر الذين يقومون على شؤون البلاد والعباد إزاء كل صاحب رأي مختلف، وذلك في تنكر منها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر منسق الائتلاف أن ما تتعرض له جماعة العدل والإحسان من تشميع وإعفاء لا يمكن فصله بتاتا عن التراجعات الخطيرة التي تشهدها حقوق الإنسان في البلاد، لافتا إلى الاعتقالات والمحاكمات الصورية لشباب الريف وجرادة وغيرها من الحراكات، إضافة إلى الاعتقالات التي مست الصحفيين والنقابيين والمدونين والحقوقيين الذين قالوا كلمة حق في وجه الفساد والاستبداد.

وندد بن عبد السلام بما يتعرض له أعضاء من “الجماعة” من استهداف طال سكنهم وشغلهم بسبب ممارساتهم السياسية وآرائهم، مطالبا الدولة برفع يدها عن رقاب الشعب المغربي وتمكينه من العيش الكريم، مع وقف التضييق والمنع والحصار الذي تتعرض له القوى الحية ومنها “الجماعة”.

ومن جهتهم، اعتبر أصحاب البيوت أن التشميع اعتداء فاضح على حرية الملكية، واصفين المبررات المعتمدة في ذلك بالواهية والتي لا تستند إلى قوة القانون، وأنها قرارات سياسية، هدفها إسكات الأصوات الحرة في هذا البلد، وحمل أصحاب البيوت المشمعة المسؤولية الكاملة للدولة، لأن بيوتهم عرضة للسرقة من قبل اللصوص والمجرمين.

وقال عبد الرزاق بوغنبور، منسق لجنة التضامن مع أصحاب البيوت المشمعة إن الوقة تأتي مع تنامي قرارات تشميع البيوت لأعضاء من الجماعة، واصفا إياها بالتعسفية وذات الجوهر السياسي المغلف بقرارات محلية.

واعتبر بوغنبور أن قرارات التشميع تمييز في حق مواطنين بسبب انتمائهم السياسي، وأن  ما يحدث يمثل خطوات عدائية وانتقامية لا تستند على أسس قانونية واضحة، وهي استمرار لمسلسل التضييقات والمحاكمات التي أطلقتها الدولة ضد أعضاء الجماعة منذ 2006.

وأضاف بوغنبور أن التشميع اعتداء على الحق في السكن وفي الملكية الخاصة، ومظهر من مظاهر الردة الحقوقية، التي تؤكدها جميع الفعاليات الحقوقية في المغرب، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراءات التعسفية في حق الجماعة هو كبح جماحها بأفق إخضاعها وإدخالها بيت الطاعة.

وأكدت لجنة التضامن في الختام على أنها ستتخذ مبادرات سلمية جديد ضد هذه الممارسات الخطيرة، مع مراسلة المنظمات الحقوقية الدولية، وأكدت أنه لا نموذج تنموي بشكل أفقي ممنوح، والجماعة مضطهدة والمغاربة مضطهدون، داعية الهيئات الحقوقية والسياسية إلى رص الصفوف للرد على هجمة الدولة على الحقوق والحريات، من باب “اليوم علينا وغدا عليكم”.