أجمع حقوقيون مغاربيون، في ندوة تحت عنوان “نضال الشعوب المغاربية من أجل الديمقراطية والتنمية، المآل والآمال”، نُظمت من طرف التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، يوم السبت بالعاصمة الرباط، أن المنطقة المغاربية عرفت خلال السنوات الأخيرة، من المغرب إلى غاية ليبيا مرورا بالجزائر فتونس وموريتانيا، العديد من الحركات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وضعت نصب أعينها المطالبة بالديمقراطية والتنمية والحياة الكريمة ورفع التهميش والفقر و”الحكرة”.

سعيد الصالحي، الحقوقي الجزائري عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مداخلته بالندوة، تناول الموضوع من خلال الوقوف على معطيات مهمة حول تفاعلات الحراك الجزائري الأخير، مسلطا الضوء بالدرجة الأولى على الطبيعة “غير المسبوقة” للحراك في التاريخ الجزائري الحديث، موردا أن الحراك الشعبي بالجزائر كان مدهشا للشعب الجزائري نفسه على مستويات كثيرة، خصوصا حرصه الشديد على التقيد بالسلمية واجتناب المواجهة المباشرة مع الجيش باعتباره قلب النظام الجزائري.

وتحدث الحقوقي الجزائري، في كلمته، عن الخصائص المستجدة بالحراك الشعبي الجزائري، مؤكدا أنها تتوزع بين ثلاث خصائص أساسية، الأولى تكمن في القطيعة مع النظام ورموزه تجسدت في الشعارات المرفوعة من طرف المحتجين، فيما الخاصية الثانية تخص التشبث بالوحدة الوطنية بين كافة أفراد الشعب الجزائري بعيدا عن التموقعات السابقة الإيديولوجية واللغوية والجهوية، أما الخاصية الأخيرة همت التشبث بسلمية الحراك الشعبي، وذلك بالرغم من التاريخ العنيف الذي عاشه الجزائريون فيما يعرف بالعشرية السوداء.

وقدم الصالحي كرونولوجيا تفاعلات الحراك الجزائري، مبرزا محاولة الجيش الجزائري إلى السعي لتفجير الحراك من الداخل من خلال إذكاء نار انقسامات الهوية حينما أقدم على منع رفع الأعلام الأمازيغية واعتقال النشطاء، “الأمر الذي تم التعامل معه من طرف المحتجين بوعي كبير”، مؤكدا في نفس الوقت أن “الحراك حتى ولو لم يكن قد نجح في تغيير النظام بشكل كامل فإنه نجح في تغيير المجتمع الجزائري”.