أثار هجوم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، القيادية في حزب “العدالة والتنمية”، خلال  مناقشة مشروع قانون يهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من جديد الأزمة الصامتة بين فريق البيجيدي وحكومة العثماني، خصوصا عندما أراد نواب الفريق تمرير  تعديلات، رغم رفض الرميد.

وتسبب التعديل القاضي بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، عبر تعيين أربعة منهم مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، في جدل حاد بين الرميد ونواب حزبه.

الرميد رد غاضبا على النائبة امنة ماء العينين، عندما حاولت تبرير التعديل المذكور، بقولها “هناك بعض الجهات تخالف البرلمانيين والسياسيين”، وهو ما اعتبره الرميد رسالة موجهة اليه، وفق ما نشرته يومية الصباح في عدد الجمعة، حيث جاء في رد الرميد :”لقد مارست السياسة قبل أن تولدي، واشتغلت في السرية وعمري 14 سنة”.

بثينة قروري، عضو لجنة العدل والتشريع، والقيادية في حزب المصباح، ومستشارة سابقة للرميد عندما كان وزيرا للعدل، قالت إنه “في إطار التنسيق العادي الذي يجمعنا مع فرق الأغلبية في إطار لجنة العدل و التشريع، وبعدما تم تقديم ومدارسة مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان، قمنا في الأغلبية ببلورة التعديلات المناسبة لتجويد النص، وقد شهد الجميع بمن فيهم وزير الدولة في حقوق الانسان على أهمية هذه التعديلات و جودتها ونوعيتها والتي كانت تروم تقوية صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الانسان والالية الوطنية الوقائية من التعذيب، وذلك استنادا إلى المعايير الدولية والنموذجية والممارسات الفضلى للتجارب الناجحة” .

وأوضحت البرلمانية في بلاغ توضحيه نشرته على صفحتها الفايسبوكية، بالقول :”وعلى غرار قوانين سابقة وما هو متعارف عليه، قامت فرق الأغلبية بمدارسة هذه التعديلات مع السيد وزير الدولة لحقوق الانسان بمقر وزارته بحضور عدد من القطاعات الوزارية ذات الصِّلة وقد كان النقاش غنيا وراقيا بشهادة السيد وزير الدولة، انتهى إلى قبول مجموعة من التعديلات من طرف الوزير ورفض أخرى، كما أن فرق الأغلبية من جهتها تفاعلت بشكل إيجابي وقررت سحب عدد من التعديلات غير المقبولة مع تشبتها بتعديلين اثنين يتعلقان بكل من المادة 4 و المادة 35 باستشارة مع رؤساء فرقها”.

وتابعت :”وقد عبر الوزير عن رفضه التعديلين المذكورين وطلب من طاقمه إعداد المستندات الضرورية ليقوم بإقناع اللجنة بوجهة نظره، وهو ما يعني قبول الوزير بالاحتكام إلى تصويت اللجنة لحسم الخلاف حول التعديلين المذكورين، وبالفعل قام الوزير بعرض وجهة نظره بكل تفصيل أمام أعضاء اللجنة كما قامت فرق الأغلبية بتوضيح وجهة نظرها في الموضوع فتبين للجنة باجماع أعضائها، أغلبية ومعارضة، صوابية ووجاهة الحجج التي تقدمت بها فرق الأغلبية، وهو ما قررت معه فرق الاغلبية بالإجماع أن تصوت لفائدة التعديلين المذكورين بكل مسؤولية، مما لم يرق للسيد الوزير…، و مع ذلك فقد تم التصويت على النص في صيغته النهائية بإجماع أعضاء اللجنة أغلبية و معارضة”.

واعتبرت النائبة ما قامت به فرق الأغلبية يدخل في “صميم العمل البرلماني المسؤول، كما أن شعبة العدل والتشريع وحقوق الانسان لفريق العدالة والتنمية التي أتشرف بتنسيق أعمالها قامت بدورها على الوجه المطلوب في إطار الدعم الراشد والناصح للحكومة، وهو ما تستحق عليه الاحترام والتقدير حفاظا على مصداقية العمل البرلماني وجدية المجهود التشريعي للسيدات و السادة البرلمانين وأي محاولة لتبخيس هذا العمل أو التراجع عنه بواسطة الأساليب البئيسة بدعوى “الدعم” الميكانيكي للحكومة هو إضعاف للمؤسسات و عودة بالعمل البرلماني و المسار الديمقراطي للوراء”.