بعد قرار المحكمة الإدارية بأكادير عزل، الحسين العسري، رئيس بلدية آيت ملول من مهامه، وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، شكاية ضد مجهول لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، “من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وحسب الشكاية التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها، فإن هذا الإجراء يأتي “عقب تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية الذي أنجزته في زيارتها الميدانية بتاريخ 11 مارس 2019 للجماعة، والذي وقف على مجموعة من المخالفات والتجاوزات لقوانين التعمير”، وهي الاختلالات التي اعتبرتها الجمعية مرتبطة “بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ”.

وأشارت الشكاية إلى وجود “وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية”، كما وقفت على عدة اختلالات كشفها تقرير وزارة الداخلية، من بينها منح شواهد إدارية غير قانونية، وعدم احتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي…، لتصل “المبالغ الضائعة للجماعة، بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء والتجزيء إلى أكثر من 300 مليون درهم”.

والتمست الشكاية من الوكيل العام للملك إصدار التعليمات للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس المجلس البلدي ونوابه، إضافة إلى كل الأطراف المعنية، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.

وتعود أطوار القضية إلى إحالة عامل عمالة إنزكان آيت ملول “إسماعيل أبو الحقوق” طلب عزل للمحكمة الإدارية بأكادير في حق “الحسين العسري” رئيس جماعة آيت ملول ونائبيه، وذلك بناء على تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقد استجابت المحكمة للطلب وقررت عزل الرئيس المنتسب لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى عزل كل من أحمد نجيري، النائب الثالث، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالبلدية.