اعتبر محمد بن عبد القادر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ووزير العدل، أن اختزال النقاش حول القانون الجنائي في 83 مادة، والتركيز على “الإثراء غير المشروع” يدخل في الشعبوية الجنائية.

وقال ابن عبد القادر خلال ندوة نظمت أمس الأربعاء حول “إصلاح منظومة العدالة”، استضافها مقر الاتحاد الاشتراكي بالرباط، إن ورش إصلاح منظومة العدالة مقبل على نفس جديد ببصمات حداثية، مؤكدا على مراجعة النصوص القانونية بنفس حداثي.

وأضاف الوزير خلال كلمته أنه لا يمكن أن يستقيم أي نموذج تنموي في غياب الأمن القضائي، نظرا لضرورته في جلب الاستثمار، إذ “لا يمكن لمستثمر عاقل أن يستثمر في بلاد يغيب فيها الأمن قضائي”، مضيفا أن العدل يتطلب دولة قوية كي تنفذ الأحكام القضائية الملزمة وإلا ستتزعزع الثقة فيه ويفقد شرعيته.

واعتبر ابن عبد القادر أن العدل شأن محض للدولة لا يمكن أن يندرج فيه الارتجال والسياسوية الضيقة والحسابات الانتخابوية، لافتا إلى الانتباه “لمصيدة كبرى كانت تهيأ لتقسيم المجتمع ولاختلاق اصطفاف مصطنع لتمرير أشياء لا تدخل في صميم هذا الموضوع، الذي يحتاج إلى رؤية، إذ إن غياب الرؤية يسقط في الترقيع، وهناك قوانين هُيّئت على عجل وهي الآن بين أيدينا بما فيها القانون الجنائي”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، أن معركة الاشتراكيين التي ينبغي أن يحسموها هي معركة الأفكار، وأن حزبه منخرط في هذه المعركة وسيفوز فيها، مشيرا إلى وجود تقاطب حول مشروع القانون الجنائي، فهناك فئة تعبر عن انزعاج وتذمر وقلق من تعثر إخراج مشروع القانون الجنائي، وهناك فئة تدفع نحو إرساء رؤية وفلسفة متكاملة نظرا لجلل السياسة الجنائية، وارتباطها بوظائف السيادية للدولة في إقرار النظام العام وقمع الجريمة وحماية الحقوق والحريات.

وأضاف الوزير أن  الجانب الآخر على عجلة من أمره، ويستعجل صدور هذا القانون، بطريقة تجزيئية، إذ إن القانون الجنائي يضم 600 مادة وليس 83، متسائلا عن المعيار الذي تم اعتماده في هذا الانتقاء، وما إذا كان مبنيا على مقاربة النوع أم على مرجعية محافظة…أم على معيار آخر، مؤكدا أن الحديث عن سياسة جنائية ينبغي أن ينبني على الدستور وليس على مرجعية أخرى.

ولفت الوزير إلى أن انتقاء هذه المواد دون غيرها سنة 2016 جاء في سياق انتخابي، مؤكدا أنه لا يمكنه أن يذهب إلى لجنة العدل والتشريع ويبدأ بقبول ورفض بعض التعديلات الجزئية التي لم يضعها ولم يفكر فيها، بل جاءت بها الحكومة السابقة.

وأكد الوزير أن سبب الاستعجال في إصدار مشروع القانون الجنائي، هو أننا على مشارف الانتخابات، لافتا إلى أن الشعبويين في ظروف الأزمات والعنف، لا يهتمون بفعالية السياسة الجنائية، بل بفعالية صناديق الاقتراع، ويستثمرون في خوف الناس، كما وقع مع ساركوزي،  لكن تبين أن هذه السياسة الشعبوية الجنائية لا تحقق أي نجاعة، بل فقط تجلب الأصوات.

وأشار الوزير إلى أن الحديث عن القانون الجنائي لا يستقيم إلا بتحديد مفهوم النظام العام الذي يمر بمرحلة انتقالية وليس مفهوما جامدا، وتأسيس سياسة جنائية يقتضي الحديث عن نظام عام مكتوب وليس استيهاميا ومتخيلا، مختلف حوله، خاصة وأننا نشهد انهيارا للقيم، حيث تفككت الأسر، ولم تعد المدرسة تلعب أدوارها…، مشيرا إلى أن الدستور يعطي ركائز حول ما هو النظام العام.

وأكد الوزير الاشتراكي، أنه يدافع عن الرؤية الشمولية التي تقتضي الجلوس ومناقشة ما إذا كان القانون الجنائي شرعيا أم وضعيا، معتبرا أنه ترقيعي في حقيقته، حيث يكون في بعض الأحيان وضعيا، وفي أحيان أخرى يستند إلى منطق المحظور والمباح، كما أضاف أنه وعكس ما يدعيه الطرف الآخر فهذا النقاش لا يسعى لأدلجة الموضوع، بل إلى دسترته، متسائلا “ألم يظهر لمن وضع هذا المشروع أنه ينبغي الرجوع إلى أحكام الدستور ونقد القانون الجنائي، أم ظهر لهذا الطرف أن الأمر ليس أساسيا”.

وأوضح الوزير أن هذا النقاش يكرر النقاش الذي دار حول القانون الإطار للتعليم، حيث تمت محاولة جره نحو الحديث عن المجانية، لكن الأصل كان هو اللغات، “كان تشبثهم مبنيا على حجة الهوية، لكن طرحنا فاز ومر القانون الإطار، ونفس الأمر يتكرر بمحاولة جر النقاش إلى أمور معينة”.

واتنقد الوزير حزب العدالة والتنمية في طريقة تدبيره لمشروع القانون الجنائي قائلا “يعملون بروح لا تليق بمن يقود ائتلافا حكوميا ويحرص على التوافق، على تسفيه الشركاء وجعلهم في وضع مشبوه”.

كما تساءل الوزير في حديثه عن سبب حصر “الإثراء غير المشروع” في مادة واحدة، وعدم تخصيص قانون لهذا الموضوع كما هو الشأن في تونس والأردن، كما تساءل أيضا عن غياب رؤية واضحة في السياسة الجنائية كما هو الحال في السياسة الخارجية.