في خطوة إجرائية من شأنها حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها مدينة سبتة، بعد اتخاذ الدولة المغربية قرار وضع حد للتهريب المعيشي الممتد لعقود، قدمت الحكومة المحلية في نفس المدينة الخطوط العريضة لما تعتبره حلا من شأنه أن يخرج المدينة من الأزمة التي دخلت فيها بعد القرارات المغربية الأخيرة.

وفي ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء، كشف رئيس الحكومة المحلية في المدينة المحتلة النقاب عن وثيقة مكونة من 36 صفحة، تحت عنوان “سبتة، من أجل مستقبل أكثر استقرارا وأمانا”، تناولت السبل الممكنة التي تقترحها سلطات سبتة المحتلة على سكان المدينة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها، على خلفية الحسم الرسمي المغربي في إنهاء نشاط التهريب المعيشي الذي كان يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي للمدينة المحتلة.

رئيس الحكومة المحلية في نفس المدينة “خوان فيفاس” عن الحزب الشعبي اليميني، خلال عرضه للوثيقة المذكورة، أمس الثلاثاء، كان واضحا في مواجهة الرأي العام المحلي بالمدينة المحتلة فيما يتعلق بالوضعية “الحرجة” التي توجد بها المدينة، وفق تعبيره، معتبرا أنها أمام “مفترق طرق تاريخي” يتوقف عليه مستقبلها، مضيفا أن هذا الواقع يفرض اتخاذ قرار واحد حاسم بخصوص النموذج الاقتصادي.

وأكد المتحدث ذاته في نفس المناسبة أن النموذج الاقتصادي في سبتة، إلى حدود شهر أكتوبر 2019، حينما شرعت السلطات المغربية في تنزيل قراراتها بشأن التهريب المعيشي على أرض الواقع، كان قائما بالأساس على ثقل الطلب التجاري المغربي، علاوة على معبر حدودي مختلف عن بقية الحدود الخارجية للدول الأوروبية.

ومن أجل تجاوز تراجع الناتج المحلي الناتج عن السقوط الحاد للنشاط التجاري مع المغرب، يضيف فيفاس، تقترح الوثيقة المشار إليها دفع سكان المدينة المحتلة للاستهلاك بشكل أكبر داخل الاقتصاد المحلي، وجلب السياح من الداخل الإسباني، علاوة على الانفتاح على أسواق تجارية جديدة على غرار التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تخفيف الضغط الضريبي وتخفيض أثمنة التنقل البحري بالنسبة للقادمين من الداخل الإسباني.

واختصر المسؤول المحلي في سبتة الخطوط العريضة للوثيقة التي قدمها لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال تأكيده على أنها ترتكز أساسا على شعار “إسبانيا أكثر.. أوروبا أكثر”، موردا أن الخروج من “التبعية الاقتصادية للمغرب”، على حد قوله، يقتضي المراهنة أكثر على اسبانيا وأوروبا بالدرجة الأولى.

وقال فيفاس إن الحكومة المحلية بالمدينة تنتظر تدخلا إسبانيا وأوروبيا لإنقاذ اقتصاد المدينة، كنتيجة للوضع مع المغرب والقرارات التي اتخذها في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بمعبر “تراخال 2”.

وفيما يخص فرض تأشيرة شينغن بالنسبة لسكان إقليم تطوان، بعدما كانت سبتة ومليلية استثناء فيما يخص مجمل الفضاء الأوروبي، دافعت الحكومة المحلية عن ضرورة مراجعة استثناء سكان المدن المجاورة لهما من التأشيرة من أجل ولوج المدينتين، في أفق فرض تأشيرة على الجميع تخص مدينة سبتة دون غيرها من حدود منطقة شينغن.

وفي الوقت الذي تسارع فيه السلطات المحلية في مدينة سبتة لمواجهة الأزمة التي تعصف بها، من خلال اقتراح خريطة طريق من شأنها إعادة توجيه بوصلة نموذجها الاقتصادي، لا زالت ساكنة المدن المغربية المجاورة لها تعيش في حالة انتظار في ظل عدم توفير بديل اقتصادي جدي بعد حرمانها من مورد رزقها الوحيد لطيلة عقود.