تظاهر آلاف من النشطاء بالمغرب، الأحد، بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والحقوقية، تحت شعار “تقهرنا”، وجابوا شوارع الدار البيضاء، تنديدا بما يعرفه المغرب من “تردي للأوضاع الاجتماعية وردة حقوقية وتضييق ممنهج على النشطاء”.

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية (تضم أكثر من 30 منظمة وهيئة)، شعارات تطالب باحترام حقوق الإنسان في البلاد.

وردد المحتجون في المسيرة، التي انطلقت من أمام ساحة النصر إلى غاية حي درب عمر، شعارات تطالب بـ”تحسين وضعية المواطنين، ورفض التضييق على الفاعلين الحقوقيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي”.

وعرفت المسيرة الاحتجاجية مشاركة مكثفة لطيف واسع من الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية، تخللتها شعارات نددت بالمس بمكتسبات الشعب المغربي، من ذلك “هذ الدولة حكارة كتقمع الفقرا وكتحمي شفارى”،”عاش الشعب”، “باراك من البوليس زيدونا فالمدارس”، “هذا مغرب الله كريم لا صحة لا تعليم”، “لا رعايا لا قداسة وشعبنا يختار الساسة”.

الجبهة الاجتماعية المغربية تأسست في شهر نونبر من السنة الفارطة، وتضم تلوينات سياسية وحقوقية ونقابية مختلفة، تصل إلى 30 منظمة، من بينها (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية لحماية المال العام، أطاك المغرب…).

وقال يونس فراشين، منسق الجبهة الاجتماعية المغربية، في تصريح لموقع “لكم”، أن المسيرة الاحتجاجية كانت “ناجحة بكل المقاييس”، موضحا أنها عرفت حضور ومشاركة مختلف “التنظيمات الديمقراطية المناضلة في كل الواجهات”، سواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية، كما شهدت حضور عائلات معتقلي حراك الريف، الأمر الذي اعتبره فراشين “نجاحا نوعيا للمسيرة الاحتجاجية”.

وقال منسق الجبهة الاجتماعية في مدينة سلا الطيب مضماض، في تصريح سابق لموقع “لكم”، على هامش تخليد الجبهة للذكرى التاسعة لحركة عشرين فبراير قبل أيام، إن “الجبهة الاجتماعية تأسست نظرا إلى ما يعرفه المغرب على المستوى السياسي من قمع للأحزاب السياسية المناضلة الحقيقية، وتضييق على النقابات ونشطاء الحركات الاجتماعية والجمعيات الحقوقية التي تعاني من اضطهاد مخزني مستمر”.

وتقدمت المسيرة مجموعة من الوجوه السياسية والحقوقية والنقابية، على رأسهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو الكتاب العام السابق لحزب الطليعة، بالإضافة إلى مكونات من فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي والنقابات، فيما كان لافتا غياب نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد.