قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن عدم مصادقة الحكومة على مشروع القانون الجنائي، بالرغم من إيداع التعديلات من طرف الأغلبية والمعارضة، “يبرهن على وجود تعطيل ممنهج لهذا القانون من طرف الأغلبية الحكومية”.

وأكد بركة، خلال حوار على قناة “ميدي 1 تيفي”، تم بثه مساء السبت، أن فتح الباب أمام الفرق البرلمانية لتقديم التعديلات حول مشروع القانون الجنائي شهر يناير الفائت، بعدما بقي على رفوف مجلس النواب لأكثر من أربع سنوات، “استبشرنا خير به”، قبل أن يضيف ” لكن عدم المصادقة على هذا القانون يبرهن أن هناك تعطيلا ممنهجا له من طرف الأغلبية الحكومية التي لازالت تعاني من الصراعات الداخلية”.

وبخصوص ما اعتُبر “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي بسبب “الإثراء غير المشروع”، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن استمرار الجدل بشأنه “يبرهن على عدم وجود نية لتخليق الحياة العامة في البلاد”، بالإضافة إلى أن هناك “إشكالية كبرى متعلقة بالانسجام داخل الحكومة”.

بركة، خلال نفس المناسبة، ذكر أن حزب الاستقلال قدم تعديلات حول نقطة “الإثراء غير المشروع”، مؤكدا بأن حزب الميزان اعتبر أنه من الضروري أن يتم تجريم الإثراء غير المشروع المرتكب من طرف المسؤولين والمنتخبين.

يشار أن مكونات الأغلبية الحكومية تعيش، منذ إيداع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، على وقع تضارب في المواقف بين مكوناتها، أفضى مؤخرا إلى سحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لتعديله الذي قدمه رفقة الأغلبية بشأن “الإثراء غير المشروع”.