استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاءاليوم الجمعة، لمحمد مشكور رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء سطات، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية بشأن “شبهة اختلالات اعترت التدبير العمومي ببلدية بني ملال”.

ويأتي هذا الاستماع بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في ملف الاختلالات بالبلدية التي جرى عزل رئيسها من طرف القضاء الإداري، على خلفية تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية، والذي تضمن العديد من الخروقات والتجاوزات، منها ما يكتسي صبغة جنائية.

وأوضح محمد مشكور في تصريح لموقع “لكم” أن الفرقة الوطنية استمعت له، “على اعتبار أن الجمعية هي الطرف المشتكي، حيث تقدمت في 10 فبراير الجاري بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”، مضيفا أن “الجمعية قدمت للفرقة الوطنية توضيحات حول الشكاية وحول الخروقات التي طالت الموضوع”.

وأضاف مشكور أن “البحث ما زال ساريا، حيث ستقوم الفرقة الوطنية باستدعاء كل من له علاقة بهذا الملف، وبالوقائع الموجودة في هذه الشكاية”، معتبرا أن هذا الأمر يندرج “في إطار تحقيق العدالة وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تؤكد عليه الجمعية وتعتبره أمرا أساسيا ومركزيا”.

ويشار إلى أن القضاء الإداري قرر في مطلع فبراير الجاري عزل أحمد شد، رئيس المجلس البلدي لبني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، مع إحالته على محكمة جرائم الأموال، بعد قرار توقيفه عن أداء مهامه من طرف وزارة الداخلية، وذلك بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية، التي رصدت مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية في تدبير المجلس الجماعي منذ توليه رئاسته في شتنبر 2015.