في الوقت الذي لا زالت تتفاعل فيه قضية ترسيم المغرب لحدوده البحرية، وتعبير إسبانيا عن “تحفظها” من الخطوة المغربية، وبالتحديد على مستوى نقطة المنطقة الاقتصادية الخالصة المحاذية لجزر الكناري، وجدت إسبانيا نفسها مجددا أمام قضية مماثلة تخص إعلان الجزائر رسميا عن تحديد مياه منطقتها الاقتصادية البحرية.

وكشف الموقع الإسباني “El Confidencial”، يوم أمس الخميس 20 فبراير، أن الخطوة الجزائرية الجديدة تعود في الحقيقة إلى عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالتحديد إلى سنة 2018، حينما صدر مرسوم بذلك.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن الجزائر وفق مرسوم 2018 قامت بتمديد منطقتها الاقتصادية لتشمل حتى مياها تحت السيادة الإسبانية تضم جزيرة صغيرة واقعة جنوب جزر الباليار.

وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة بقيت طي الكتمان إلى أن لفت عمدة جزيرة سردينيا الإيطالي السابق ماورو بيلي “الطموح الجزائري” ببسط  حدود بحرية جديدة تشمل مناطق إسبانية وإيطالية،  معتبرا أن الجزائر تريد “سرقة” الجزيرة الإيطالية واستغلال الثروات الطبيعة الموجودة بنفس المنطقة، فيما لم تنتبه سلطات جزر الباليار وإسبانيا للقرار الجزائري سوى بعد سنتين من صدوره.

وفيما يشبه بداية تشكل ملامح مواجهة ديبلوماسية بين الجانبين الإسباني والجزائري، قالت نفس المصادر إن فرض الجزائر لحدودها البحرية تم بشكل أحادي دون العودة إلى السلطات الإسبانية، ما قد يمثل “غزوا” على حد تعبير الصحيفة الإسبانية.

بالمقابل، أعلنت وزيرة الخارجة الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، في ندوة صحفية، أنها سوف تحل بالجزائر الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن موضوع تحديد الجزائر لمياه منطقتها الاقتصادية الخالصة سيكون موجودا على طاولة المباحثات مع السلطات الجزائرية، مؤكدة أن إسبانيا “غير متفقة مع هذه الخطوة، ونقلنا موقفنا للجانب الجزائري”.

ونقلا عن مصدر إسباني، كشفت الصحيفة أن هذا الإعلان “الأحادي” من طرف الجزائر “ليس له قيمة دولية”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة نفسها مليئة بملفات مواضيع تحديد المياه البحرية بين الدول، مقللا من التداعيات المحتملة للقرار الجزائري بتحديد مياه منطقته الاقتصادية الخالصة.

وبينما عبر المغرب عن “رغبته” في تحديد مياهه منطقته الاقتصادية الخالصة، تكتب الجريدة الإسبانية، فإن الحال مع الجزائر مختلف تماما “نظرا إلى أنها قد أقدمت على نشر رسوم الخرائط متضمنة للمياه التي تسعى إلى إدخالها لمنطقتها الاقتصادية الخالصة”.