تستمر جماعة “العدل والإحسان” في الاحتجاج ضد تشميع السلطة لبيوت أعضائها.

وقالت الجماعة إن ممثلين عن هيئات حقوقية وسياسية ومدنية قاموا بمعاينة البيت المشمع لعضوها “كمال رضا” يوم أمس الأربعاء، الكائن بشارع “عبد الرحيم بوعبيد” بالدشيرة الجهادية، المشمع منذ سنة.

وأوضحت الجماعة في بلاغ نشرته على موقعها على الانترنت، أن “كمال رضا” ضحية القرار الإداري الجائر الصادر عن عامل عمالة “إنزكان أيت ملول” بتاريخ 05 فبراير 2019، والقاضي بتشميع بيته.

وأشارت أن عملية المعاينة شارك فيها كل من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وحزب “النهج الديمقراطي”، والدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” وشبيبة “العدل والإحسان” وقطاعها النقابي والنسائي، وتنسيقية “أكادير ضد الحݣرة”، وعدة منابر إعلامية وصحفية، وفاعلين حقوقيين ومدنيين بالمدينة، مرفوقين بصاحب البيت.

وأبرزت الجماعة أنه تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البيت المشمع، رفع خلالها المتضامنون شعارات قوية منددة بهذا التعسف، والخرق السافر للحق في السكن والمِلكية واستهداف المواطنين بسبب انتماءاتهم السياسية.

كما نددوا بالقرار السياسي الجائر واقتحام البيوت وتشميعها في تجاهل تام للقوانين التي تحمي حرمات المواطنين وحياتهم الخاصة.

وعددت الجماعة الخروقات التي شابهت تشميع “كمال رضا”، ومنها عدم إخبار لقبلي لعائلته بأي تهمة مفترضة، وغياب إذن قضائي بدخول البيت وتشميعه، واقتحام وكسر الأقفال، ومداهمة جميع الغرف والأماكن وتفتيشها دون إذن بذلك، وتصوير أغراض ومرافق البيت في غياب أهلها ونشرها في عدة مواقع إعلامية، وإخراج الحارس والأسرتين اللتين تقطنان بالبيت دون السماح لهم بأخذ أغراضهم الخاصة.

ونقلت الجماعة تصريحات لصاحب البيت المشمع، قال فيها ” إنه وعلى مدار سنة من تاريخ قرار التشميع التعسفي، عرفت قضية البيت المشمع عدة تطورات خطيرة ومتسارعة، منها تعرضه للسرقة مرارا بالليل والنهار، تم ضبط بعضها بتاريخ 03 أبريل 2019، وبتاريخ 22 ماي 2019، وكذا بتاريخ 24 ماي 2019، حيث أن البيت ترك بدون حراسة مما جعله محجا للمتسكعين الذين يتسللون إليه باستمرار ويعبثون بمحتوياته وأغراضه دون حسيب ولا رقيب، ليتعرض لحريق بتاريخ 12 مارس 2019 كاد أن يسبب كارثة كبيرة”.