عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية عن تفاجئها بقرار قاضي التحقيق باستئنافية مراكش إحالة عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي على غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال، وذلك بتهم تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ومحاولة تبديد أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله.

وأوضحت الكتابة الإقليمية للحزب في بيان صادر عنها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه أن “تهمة تبديد أموال عمومية والتي قصد بها صرف تعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لفائدة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، هي تعويضات قانونية، تقررت وصرفت في إطار المجالس السابقة ومعمول بها في كل الجماعات الترابية، وقد بينت ذلك مراسلة وزير الداخلية بتاريخ 23/07/2019 والتي حث من خلالها رؤساء الجماعات المترددة بصرف تلك التعويضات لفائدة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة”.

وبخصوص التزوير في محرر رسمي، أحال البيان “على توقيع شهادة الاستلام المؤقت المتعلقة بالأشطر 2-3و4 من تجزئة برج الناظور دون تتمة الأشغال، والحال أن هذه الشهادة بنيت على محضر رسمي بتاريخ 19/07/2016 موقع من طرف اللجنة المختلطة المختصة (العمالة، الوكالة الحضرية، الوقاية المدنية، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء واتصالات المغرب) والتي تقر أن جميع الأشغال المتعلقة بذات الأشطر قد تم إنجازها وفق التصميم المصادق عليه”.

وختم البيان بأن الكتابة الإقليمية للبيجيدي قد قررت “تشكيل لجنة خاصة تحت رئاسة الكاتب الإقليمي لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته وتوفير الدعم والمساندة” لرئيس الجماعة.

ويشار ان النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحالت ملف عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس الجماعي لآسفي عن حزب العدالة والتنمية، ومعه عبد الجليل بزيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، وعبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة.

ووفق مصادر إعلامية، فقد تمت إحالة المشتبه فيهم، على خلفية اتهامات موجهة للمعنيين بالأمر بشأن اختلالات شهدها مشروع “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم.