اعتبر باحث مغربي أن حركة “20 فبراير”؛ النسخة المغربية من الربيع العربي، ساهمت في تشكيل الوعي المجتمعي، ونجحت في رصد مكامن الخلل، وستظل ذكرى خالدة.

وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة “20 فبراير”، وخرجوا إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ثورات “الربيع العربي”، التي بدأت في تونس أواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة.

وبفضل تلك الحركة الشبابية، التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فبراير 2011، في مظاهرات بعدد من المدن؛ للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.

وآنذاك، تجاوب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.

وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب “العدالة والتنمية” (لأول مرة في تاريخه)، بعد أن تصدر الانتخابات، إضافة إلى انسحاب جماعة “العدل والإحسان”، أكبر جماعة معارضة في المملكة، من “20 فبراير”.

 الشعوب قد تثور بأي لحظة

بحلول الذكرى التاسعة لتأسيس “20 فبراير”، يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش ، أن الحركة “ساهمت في تشكيل الضمير النفسي المجتمعي للشعب”.

وقال العلام إن “الشعوب يمكن أن تثور بمئات الآلاف في أي لحظة مثلما وقع في الجزائر، كما أن ذكرى الحراك بعدد من الدول تشكل محطات من أجل استنهاض الهمم”.

وأضاف أن “حركة 20 فبراير تبقى ذكرى تخلد كباقي المحطات الكبرى في البلاد، وهو حدث غير مستمر”.

وتابع: “لا يمكن القول إن حركة 20 فبراير جاءت بإصلاحات، بل نجحت في رصد مكامن الخلل، وأثارت الانتباه إلى وجود مشاكل معينة، وهو ما لاحظه النظام السياسي وقام بمبادرات على المستوى المؤسساتي”.

واعتبر أنه “لم تتم الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير، بدليل مقاطعتها لجميع المحطات اللاحقة، سواء المشاركة في التصويت بالانتخابات وعلى تعديل الدستور، وما تحقق من أمور من طرف السلطة السياسية والأحزاب التي تدور في فلكها”، دون تحديد.

وبخصوص الموجة الثانية من الربيع العربي في كل من الجزائر ولبنان والعراق، قال العلام إن “الأمر لا يتعلق بموجة ثانية من الربيع العربي، بل هي دول لم يسبق أن انخرطت في الربيع العربي، ذلك أن السودان و لبنان والجزائر والعراق لم تعرف الموجة الأولى، وبعضها يتميز بنسيج مجتمعي وعقائدي متنوع يضم الشيعة والسنة والمسيحيين”.

وبالنسبة للمغرب، اعتبر أنه “لا يمكن القول إن الاحتجاجات تمظهرت في تعبيرات جديدة، مثل أشكال الألتراس وموسيقى الراب ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت توجد في فترات سابقة، بالإضافة إلى حضور الحركات الاجتماعية أيضا”.

وأشار إلى أن “الحراك ذو طابع وطني بمطالب اجتماعية عامة، وقد خفت سواء بالمغرب أو مصر أو تونس لأسباب متعددة، وهذا لا يعني أنه خفت إلى الأبد، ففي أي لحظة يمكن أن يندلع، والمجتمعات قادرة على أن تجدد نفسها، وتستلهم من ذكرى حراك 20 فبراير أو محطات أخرى يمكن أن تعيد النقاش حول إمكانية التغيير”.

وبالنسبة له، فإن ما حدث سابقا مثلا بالمغرب “هو إزالة الغطاء من على فوهة البركان الذي يرسل شرارات بين الحين والآخر، فمرة حراك الريف أو جرادة أو الأساتذة المتعاقدون، ومثل هذه الأمور ستستمر”.

وبالسنوات الماضية، شهد المغرب عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، أبرزها احتجاجات الريف التي اندلعت في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ومدينة جرادة  في دجنبر 2017، وهي الاحتجاجات التي شهدت وقوع إصابات خلال تفريق السلطات لها باستخدام القوة.

ولا يزال الأساتذة المتعاقدون يحتجون بين الفينة والأخرى من أجل المطالبة بإدماجهم في القطاع العام، بدل العمل بعقود تمتد سنتين قابلة للتجديد.

 المبادرات.. لإغلاق النقاش؟

وبخصوص إطلاق المغرب للجنة خاصة بالنموذج التنموي، على غرار مبادرات جرى إطلاقها إبان حركة 20 فبراير، اعتبر العلام أن “النظام السياسي المغربي يطلق دائما مبادرات كل 5 أو 6 سنوات”.

ومطلع 2020، أطلق المغرب لقاءات “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، معنية باقتراح برنامج جديدا للتنمية في البلاد، في خطوة أثارت جدلا بين مؤيد ومعارض لها.

العلام قال إن “هذه اللجنة تدخل في سياق عام مستمر منذ 20 عاما، وكلما كان النقاش السياسي بارد أو يظهر تخوفا أو توجسا من أمر ما، فإن النظام السياسي المغربي يطلق مبادرات من هذا النوع، وذلك بدون تقييم للمبادرات السابقة”.

ورأى أن “وظيفة المبادرات الجديدة إغلاق النقاش حول المبادرات السابقة، ووسيلة لغلق النقاش عن القديمة”، متوقعا “استمرار النقاش حول لجنة النموذج التنموي سنتين أو 3، ثم يتم إغلاقه عبر إطلاق مبادرة أخرى وهكذا دواليك”.