طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة تسريع البحث في شبهة الاختلالات المالية التي شابت تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر بـ40 مليار درهم.

وأضاف الغلوسي أن هذه القضية قد استغرقت وقتا طويلا، وهي القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني نظرا لحجم الأموال المبددة والمختلسة، وخطورة الوقائع المتعلقة بها، والتي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، مجددا طلبه بضرورة الاستماع إلى كافة المسؤولين عن هذه الفضيحة دون استثناء، بما في ذلك الوزير المسؤول حينها عن القطاع، ومتابعة كافة المتورطين مهما كانت مواقعهم، إحقاقا للحق والقانون، وفي إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار الغلوسي إلى أن الجمعية تقدمت خلال سنة 2015 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول الموضوع، وقد أحيلت هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي استهلت أبحاثها بالاستماع إليه كرئيس للجمعية، لتتوالى الأبحاث بعد ذلك بالاستماع إلى عدد كبير من المسؤولين والموظفين وبعض أصحاب المقاولات، كما تم حجز العديد من الوثائق المرتبطة بالقضية، سواء تعلق الأمر بفواتير أو صفقات، وبعض التسجيلات الصوتية والرسائل المتبادلة بين بعض المسؤولين.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الوطنية أنهت البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام المذكور الذي قرر بعد دراسته لملف القضية خلال الشهر الماضي إرجاعه للفرقة الوطنية قصد تعميق البحث، وهو الملف الذي لازال لحدود الآن بين يدي هذه الفرقة.