طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، السلطة القضائية بـ”الحزم والصرامة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، و ذلك باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة”.

ودعا المكتب الجهوي للجمعية بمراكش، في بلاغ له، إلى”إصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص و العام بما يتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تعزيز التقة في المؤسسات وفتح جسور الأمل نحو مستقبل الكرامة والحرية والعدالة” .

من جانب آخر، عبرت الجمعية عن “قلقها الشديد بخصوص مسار قضية كازينو السعدي و التي استغرقت أمدا طويلا من البحث والتحقيق والمحاكمة والمعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ ما يقارب خمس سنوات دون أن يصدر فيها اي قرار استئنافي لحدود الآن بمبررات غير معقولة”، مضيفة” وهو الشيء الذي يجعل كل الأسئلة حول هذه القضية مشروعة وتسائل القضاء”.

على صعيد آخر، حذر الفرع الجهوي للجمعية بمراكش، “من المحاولات الرامية إلي التأثير على المبلغ في قضية الرشوة التي يتابع فيها رئيس جماعة واحة سدي براهيم سعيا لتغيير تصريحاته وأقواله التي أفضى بها للشرطة القضائية التي أجرت البحث التمهيدي بخصوصها”.

وفي السياق نفسه، طالبت الجمعية “بتوفير الحماية القانونية للمبلغ ولأسرته مع النظر في ملفه المعروض على الجماعة المذكورة والمتعلق بالترخيص لإنشاء مشروع تجاري و ذلك في آجال معقولة و طبقا للقانون”.

من جهة أخرى، طالبت الجمعية أيضا بـ”الاستماع طبقا للقانون إلى إفادة كل من منير الشرايبي و محمد حصاد الواليين السابقين  بمراكش خلال فترة رئاسة عبد العالي دومو لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا”، معتبرة “أنهما كانا آمرين بالصرف خلال تلك الفترة طبقا لمقتضيات القانون  رقم 96-47  المنظم  حينها  للجهات، و ذلك على خلفية متابعة المتهـم عبد العالي دومو بصفته رئيس مجلس الجهة في تلك الفترة من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، حسب تعبير بلاغ لها.

وتساءل الفرع الجهوي عن “مصير شكايته ضد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي والموجهة في وقت سابق لوزير العدل السابق محمد أوجار لما كان رئيسا للنيابة العامة و المتعلقة بقرارات لجنة الاستثناءات التي تحوم حولها شبهة  الفساد تحت غطاء الاستثمار وما ترتب عن ذلك من تبديد للعقار العمومي وتفويته لبعض الأشخاص ضدا على القانون وفي غياب تام للمنافسة و الشفافية بأثمنة رمزية”.

وأشارت الجمعية إلى متابعتها لقضية “إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وباقي المتهمين معه من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق بتهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة”.

بخصوص الاختلالات التي شابت مشروع كورنيش آسفي،  طالبت الجمعية “بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في ذلك كما يجدد طلبه بإعادة فتح بحث قضائي بخصوص الإختلالات التي اعترت مشروع ميناء آسفي “.

كما ذكرت الجمعية بـالاختلالات التي اعترت كل من سوق الحرية و سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان وغياب الشفافية وضعف حكم القانون في تدبيرهما  وما نتج عن ذلك  من مشاكل انعكست على وضعية التجار.”

وسجلت الجمعية من خلال متابعتها لبعض الملفات أن المتهمين “باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة” يعمدون إلى تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أبناءهم وزوجاتهم وبعض أقاربهم مما يفرض تعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع وتضمينه عقوبات سالبة للحرية كمدخل لمكافحة الفساد .

يذكر أن الجمعية ستنظم يوم الأحد 15 مارس المقبل بمراكش، مسيرة وطنية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام.