بعدما تحول موضوع “تقاعد البرلمانيين” إلى نقطة خلاف بين  أحزاب التحالف الحكومي خصوصا بعد التطورات المتسارعة التي دخلها هذا الملف، تسبب في تفجير أول لقاء لزعماء أحزاب الأغلبية، بعد أشهر من التوقف، خرج حزب “الاستقلال” عن صمته حيث وافقت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” على ضم صوتها لحزب رئيس الحكومة الداعي إلى إلغاء عاشات البرلمانيين.

مصدر مطلع كشف لـ”لكم”، أنه بالرغم من كون حزب الاسقلال أكبر المستفيدين من تقاعد البرلمانيين، انتقل من مطلب اصلاح صندوق المعاشات إلى إلغائه بشكل نهائي، بذلك يكون في جانب حزب “العدالة والتنمية” ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأخير الذي رفض دعم الصندوق من المال العام.

لحد الساعة، حسب مصادر “لكم”، هناك ثلاث توجهات داخل مجلس النواب، الأول يقوده الحزب الحاكم وحزب الاستقلال، اللذان عبرا عن رفضهما من استفادة نظام التقاعد بمجلس النواب من أي دعم عمومي، معتبرا أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.

التوجه الثاني، هو حل وسط من خلال  تخفيف  استفادة البرلمانيين من تلك المعاشات ورفع سنة التقاعد إلى 63 سنة عكس السنوات الماضية التي تمكن أي شخص ولج البرلمان من الاستفادة من معاشات طيلة حياته”.

توجه ثالث، وهو السائد، مرتبط بفئة عريضة من النواب البرلمانيين الذي فضلوا الصمت، خصوصا حزب “التجمع الوطني للأحرار”. 

يذكر أن الطريقة التي عارض بها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، قرار رئيس الحكومة ورفضه ضخ أموال عمومية لإنعاش تقاعد البرلمانيين، وكذا مشروع قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية، من أجل حذف دعم معاشات البرلمانيين من المال العام، فجرت صراعا داخل الأغلبية، وزاد من حدة الصراع تصريحات عبد الاله بنكيران، التي اعتبر فيها تصرف لشكر، نوع من “البسالة”.