قدم ادريس الكراوي رئيس المجلس المنافسة كتابه الجديد “عبد الرحمن اليوسفي/دروس للتاريخ” في ندوة نظمت يوم السبت، بفعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، بحضور اليوسفي.

وقال الكراوي الذي عمل كمستشار اليوسفي بالوزارة الاولى مكلفا بالقطب الاجتماعي، إن حكومة التناوب تشكل مرحلة تاريخية دقيقة في تاريخ المغرب، معتبرا أنها تجربة فريدة في الحقل المؤسساتي ببلادنا.

وأكد الكراوي أن تجربة التناوب أعطت مصداقية دولية للمغرب، حيث فتح من خلالها بلدان وقارات جديدة للدفاع عن وحدته الترابية.

وأضاف “اليوسفي وطني صادق بصم تاريخ المغرب لأنه وطني صادق حمل قيم آمن بها طيلة حياته، وخاصة منها الحرية والعدالة والكرامة والانصاف والمساواة، وتغليب المصلحة العليا للوطن”.

وشدد الكراوي على أن كتابه رسالة امتنان لليوسفي، مشيرا أنه ليس بحثا أكاديميا في المفهوم المتعارف عليه، بل هو شهادة يتقاسم من خلالها تجربة عاشها وكان طرفا وفاعلا فيها إبان حكومة التناوب وأراد تقاسمها مع العموم.

وأكد الكراوي أن اليوسفي ساهم في انتقال سلسل حضاري للسلطة بين ملكين، وساهم بذلك في استقرار المغرب.

وأبرز الكراوي أن المغرب بحاجة إلى تناوب على السلطة من نوع جديد، واستخلاص العبر من تجربة التناوب الأول والثانية التي عاشها المغرب منذ سنة 2011، لأن البلاد بحسىبه توجد اليوم في مفترق الطرق.

من جهته قال محمد نور الدين أفاية استاذ الفلسفة بكلية الآداب بالرباط، إن ادريس الكراوي تحلى بالحذر في سرد العديد من الأحداث والوقائع التي حصلت في عهد حكومة التناوب التي تبقى بحسبه تجربة غير مسبوقة في العالم العربي.

وأشار أفاية الذي قدم الكتاب إلى جانب الشاعر حسن نجمي، أن المفكر عابد الجابري سبق وأن علق على تجربة التناوب بالقول ” السياسة في المغرب كانت تمارس قبل الاستقلال في مجال تقليدي وحتى بعد كانت تمارس في هذا المجال، حيث كان القرارات الأساسية لا تأخذ في البرلمان أي في المجال الحديث، لكن ما نطمح إليه في فلسفة التناوب هو نقل المجال التقليدي إلى مجال حديث دون هزات ولا صدمات”.

وأبرز أفاية أن ما يميز الكتاب هو كونه إعلان لصاحبه عن نمط خاص من الوفاء، يعبر عليه في فصول متعددة، وهذا يصعب العثور عليه في عالم السياسة ببلادنا، على حد قوله.

وأوضح أفاية أن الكتاب يقدم شهادات على مناقشات حامية وقررات تتعلق خاصة بالسياسة الاجتماعية لحكومة التناوب.

وأبرز أفاية أن الكتاب أغفل قضية التعليم باستثناء مروره على المفاوضات التي أجرتها حكومة التناوب والمتعلقة بإدماج أصحاب الشهادات العليا، وهذا بحسبه أمر مفهوم لأن التعليم كانت تشتغل عليه لجنة خاصة، قبل أن يستدرك بالتأكيد على أن حكومة التناوب كانت ستكون أكثر حكومة قادرة على القيام بتعاقد جديد ينهض بقطاع التعليم.