أكد وزير العدل محمد بن عبد القادر، اليوم الجمعة بالرباط، على أن الحكامة القضائية تكتسي أهمية وراهنية كبرى في مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

وقال  بن عبد القادر، في كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة العلمية حول موضوع ” الإدارة القضائية وقواعد الحكامة الجيدة ” المنظمة من قبل الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع وزارة العدل، إن ” الحكامة القضائية تكتسي أهمية وراهنية كبرى في مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، إذ لا يمكن أن تتحقق إلا بالتنزيل الكامل لأهم الأحكام الدستورية، ومنها ما يهم ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتقريب القضاء من المتقاضين، والحرص على الحماية الكاملة لحقوقهم، وإيلاء الأهمية اللازمة لنجاعة التدبير الإداري والمالي لمرفق العدالة”.

واعتبر الوزير أن الحكامة القضائية عبارة عن أداة لتدبير الإدارة القضائية، وإقامة النظام القانوني والقضائي استنادا إلى مفهوم الشراكة، فهي بهذا المعنى تعد ممارسة لا تتم إلا بتوفر أركانها الأساسية المتمثلة في الشفافية والفعالية وحسن التدبير، ثم التقييم والتتبع للرقي بأداء الإدارة القضائية، كما أنها آلية جوهرية في التواصل مع كافة المتدخلين في العملية القضائية، بهدف الوصول إلى مقومات المحكمة النموذجية.

وسجل أن منظومة العدالة يشارك في تدبيرها، في إطار تحكمه روح التعاون والتوازن والتنسيق، كل المؤسسات المعنية بهذا التدبير من سلطة مكلفة بالعدل، وسلطة قضائية، بما فيها رئاسة النيابة العامة، مبرزا أنه من أهم مبادئ الحكامة القضائية، حسب منظور المنظمات والهيئات واللجان المتخصصة في مجال تقييم الأنظمة القضائية عبر العالم، يوجد مبدأ المشاركة والتشاركية، والذي يقوم على أساس التعاون والتنسيق، وتكامل الجهود بين كل الفاعلين المعنيين بتدبير منظومة العدالة.

وأبرز بن عبد القادر، في هذا الصدد، أن مبدأ التشاركية بما يحمله من قيم التعاون والتنسيق، هو المبدأ الذي يؤطر العلاقة القائمة اليوم بين السلطة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، وبفضل هذه الروح القائمة على أسس ثابتة تم تحقيق مجموعة من المكتسبات التي تفخر بها المملكة على مستوى القضاء.

وخلص إلى أنه إذا كانت الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعتبر آلية مؤسساتية لتجسيد منهج التشاركية والتعاون بين السلط المعنية بتدبير منظومة العدالة، فإن من شأن التفكير في آليات أخرى للتنسيق والتعاون، ترسيخ المكتسبات المذكورة إلى جانب ما تفرزه الممارسات الفضلى من فوائد ترسخ لأسس التقارب بما يخدم القضاء والمتقاضين.

من جهته، أبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن الحكامة القضائية أصبحت تكتسي أهمية استراتيجية في مشاريع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنظر إلى دورها في تدعيم تدبير الشأن القضائي وتقديم خدمة عمومية للمتقاضين وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.

وبعد أن تساءل عن دور التكوين كرافعة أساسية في مجال تفعيل المكتسبات التي راكمتها التجربة القضائية المغربية من أجل ممارسة سليمة للمهنة بكل حمولاتها الأخلاقية والقيمية، لفت إلى أن “التحدي الكبير الموضوع أمامنا اليوم هو في توفير الآليات الملائمة والحقيقية لتجسيد هذه الحكامة، والبحث عن الميكانزمات وتوفير الشروط الكفيلة بإيجاد نموذج مغربي متميز، ينهل من التجارب الإنسانية العالمية، ويراعي في نفس الآن خصوصيات تراثنا الأثيل، ومقوماتنا الأصيلة، والتراكمات الحقوقية والإصلاحية التي عرفتها المملكة على مدى سنوات الماضية”.

وأشار إلى أنه في سنة 2019 تم إيلاء أهمية كبرى لموضوع الحكامة من خلال تنظيم دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين في مجال تطوير المهارات وتنمية القدرات في مجال الإدارة القضائية ، بالإضافة إلى بعث عددا من القضاة في دورات تدريبية بمجموعة من الدول الرائدة في مجال الخدمات القضائية الإلكترونية.

وفضلا عن الحرص على إتمام عدد من المشاريع الخدماتية الإلكترونية، يقول مصطفى فارس، فقد تم إعطاء الانطلاقة لإتفاقية التوأمة مع المجلس الأعلى البلجيكي ضمن برنامج الدعم الأوروبي للعدالة بالمغرب بهدف بناء ممارسات فضلى لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خاصة في مجال تقوية القدرات والتكوين وتعزيز آليات النجاعة وضمان الاستقلال الإداري والمالي وتكريس قيم التواصل والتحسيس.

وسجل ” أننا اليوم أمام فرصة حقيقية للتعبئة من أجل تكريس مبادئ الحكامة وإعادة النظر في تنظيم وهيكلة المرافق القضائية وتحديث إدارتها “.

ويتضمن برنامج الندوة تقديم مداخلات تتناول مواضيع تتعلق بـ”تدبير وتسيير الإدارة القضائية : محكمة الاستئناف بالرباط نموذجا ” و”التحول الرقمي للمحاكم والحكامة الجيدة “و” دور التشريع في تحقيق الحكامة القضائية على مستوى إدارة المحاكم ” و” الوضعية المهنية والاجتماعية للقضاة : أية حكامة ” و” تحديات الإدارة القضائية في ظل استقلال السلطة القضائية “.