أثار خطاب حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، حفيظة هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، التي انتفضت على وقع توجيه الوردي ملتمسا للقاضي بالقول “سيدي القاضي، اسمحوا لنا باستنطاق المتهم”، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع “غير مقبول”، معللة موقفها بالقول إن الاستنطاق يكون عند الفرقة الوطنية وليس بالمحكمة.

وفي الوقت الذي ذكر فيه المحامي خالد أمعيز أن “هذه سابقة سجلها التاريخ ضد النيابة العامة”، مشددا على ضرورة تسجيل ما ورد على لسان حكيم الوردي، أوضح هذا الأخير أن “من شروط المحاكمة العادلة توجيه النيابة العامة أسئلتها للمتهمين”، وهو ما أعقبه توتر ملحوظ للجلسة.

جاء ذلك، في سياق مواصلة غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، جلسة الاستماع للمعتقل على خلفية “حراك الريف” فهيم غطاس، الذي استفاض في سرد ظروف اعتقاله؛ إذ حكى لهيئة الحكم أن عملية مداهمة البيت الذي كان نائما فيه بمعية ناصر الزفزافي ومحمد حاكي، تمت فجرا وبالاستعانة ب”ساطور”، مفيدا بأنه تعرض للعنف لحظة تصفيد يديه إلى جانب رفيقيه المذكورين. وهو ما أسفر عنه إصابة حاكي على مستوى الساق، فيما نزف رأس الزفزافي دما.

فهميم الغطاس، الذي كان يعمل ناذلا بإحدى مقاهي الحسيمة، أشار في معرض حديثه أمام الهيئة الموكل إليها النظر في الملف، إلى أنه تلقى معاملة مهينة من قبل رجال الشرطة بالحسيمة، الذين خاطبوه غير ما مرة “واش بغيتوا تردونا بحال سوريا” متوعدين إياه، في حين، حثوه تحت الإكراه على ترديد النشيد الوطني وعبارة ” عاش الملك”.

وعن علاقته بناصر الزفزافي، أجاب فهيم غطاس أنه كان زبونا له في مقهى كالاكسي التي كان يشتغل بها، في حين كان يجهل أنه مبحوث عنه عندما قصد المقهى يوم واقعة المسجد.