قالت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، التابع لمركزية “الاتحاد الوطني للشغل”، إن “ورش الإصلاح المزعوم في الشق المتعلق بتقييم الموارد البشرية التي تتبناه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما هو إلا محاولة لتحجيم نسبة الترقي الضعيفة، عبر الآلية الانتقائية”، مشيرة إلى  أنه “محاولة لتضليل الرأي العام من خلال إظهار كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام”. 

واوضحت في بيان وصل “لكم”، الخميس ثامن فبراير الجاري، ان المشكل “يكمن أساسا في ضعف هذا الناتج نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام”. 

 وأكدت خوضها “معارك نضالية بشكل تصاعدي كخيار استراتيجي لسنة 2018″، مستنكرة ما أسمتها “التعسفات والتنقيلات الانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء النقابة”. 

وأدانت في معرض البيان، عدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد بشأن ما قالت انه “تعسفات”، يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات، مطالبة وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963. 

وطالبت الحكومة بـ”إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق”. 

وأعلنت “إضرابا وطنيا للمتصرفات والمتصرفين بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية يوم الخميس 22 فبراير 2018″، وأفادت انه “ستليه إضرابات وأشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها وعن برمجتها الزمنية لاحقا”.