قال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب إن فريق “البيجيدي” متشبث بإخراج مشروع القانون الجنائي في وقته، وبكل مواده وخاصة المتعلقة بالإثراء غير المشروع.

وأضاف ابراهيمي في تصريحات نقلها موقع حزبه، أن من يعتبر مناقشة موضوع الاثراء غير المشروع، مجرد شعبوية، لا يريد محاربة الفساد.

واعتبر رئيس فريق “البيجيدي” أن التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون الجنائي فيما يتعلق بالإثراء غير المشروع، كفيلة بتقليص الفساد والرشوة، وردع الذين يتورطون فيهما.

وأشار أن المقتضيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع، أساسية ومهمة وستمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

يشار أن مشروع القانون الجنائي يعرف عرقلة في مجلس النواب بسبب الفصول المتعلقة بالإثراء غير المشروع.

وسبق لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن اتهم حزبا في المعارضة (الأصالة والمعاصرة) بعرقلة مناقشة مشروع القانون الجنائي وممارسة ضغوط على الأغلبية، بسبب رفضه تجريم الإثراء غير المشروع.