دخلت الحكومة على خط جدل زيارة صحافيين مغاربة إلى إسرائيل الأسبوع الجاري، حيث اعربت على لسان وزير الاتصال، محمد الأعرج على استنكارها للزيارة، وقالت انها “لا تمثل الموقف الرسمي للبلاد”، وذلك عطفا على مطالبة فلسطينية لردع الصحافيين المغاربة الزائرين للأراضي الإسرائيلية.

وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، إن “الواقعة التي تُسيء إلى الجسم الإعلامي المغربي، أن هذه الزيارة هي خروج عن الموقف الرسمي والشعبي المغربي، المعروف بمساندته للقضية الفلسطينية في جميع تجلياتها”، معتبرا أن “هذه القضية هي قضية الشعب المغربي برمته”

وأفاد المسؤول الحكومي، في تصريح نشره موقع حزب رئيس الحكومة على النت، يفيد فيه أن وزارة الاتصال “متشبثة بمجموعة من القرارات الصادرة عن وزراء الإعلام العرب في السنوات الماضية، وكذا التوصيات الصادرة عن الجامعة العربية بخصوص الوقوف ضد مثل هاته الزيارات باتجاه الكيان الإسرائيلي”.

وتابع المسؤول الحكومي، أن الوزارة، وفي إطار المقاربة التشاركية، التي تعتمدها في التعامل مع المؤسسات الإعلامية، تفاعلت سريعا مع هذه الزيارة، حيث شرعت في الاتصال مع الهيئات الصحفية المهنية التي تضم هؤلاء الصحافيين الذين وردت أسماؤهم ضمن الوفد الذي قام بزيارة لإسرائيل  لوضع ضوابط صارمة لعدم تكرار مثل هاته الزيارات،

وردا منه على الموقف المعبر عنه، من قبل وزارة الإعلام الفلسطينية، التي طالبت بمعاقبة الصحافيين الذين شاركوا في زيارة إسرائيل، كشف وزير الثقافة و الاتصال أن تحريات الوزارة أظهرت أن  “صحفية وحيدة من ضمن الوفد المغربي هي التي تمتلك بطاقة الصحافة المسلمة من وزارة الاتصال”، مشيرا إلى أن “الضوابط التي سيتم وضعها بالاتفاق مع الهيئات المهنية، هي التي ستحدد المساطر و الإجراءات وستعمل على ترتيب الجزاءات في حق من يقومون بمثل هاته الزيارات”، إشارة إلى توعده للصحافيين المغاربة.