عبرت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي،  عن استيائها من موقف الدولة الرسمي من “صفقة القرن”.

ووصفت أحزاب الفيدرالية في بلاغ لها موقف المغرب من ما بات يعرف بصفقة القرن بالمخجل، موضحة أنه يعكس تبعية “بلادنا وخضوعها للإملاءات الخارجية في تناقض مع مشاعر وتوجهات الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي”.

وفي هذا الصدد دعت الدولة المغربية لمراجعة موقفها، مؤكدة أن موقف الفيدرالية من دعم الشعب الفلسطيني، ثابت حتى الحصول على كامل حقوقه المشروعة في الاستقلال الوطني وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

في ذات السياق عبرت الفيدرالية عقب اجتماعها المنعقد بمقرها المركزي بالدار البيضاء اجتماع دورتها السادسة -دورة الراحل أحمد بنجلون- يوم الأحد02 فبراير 2020تحت شعار: “كل الدعم للشعب الفلسطيني لتحرير وطنه وإسقاط صفقة القرن”، عن رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لصفقة القرن.

وأضافت أن صفقة القرن تتضمن بنودا خطيرة تستهدف الإجهاز النهائي على القضية الفلسطينية، وتأمين مستقبل الكيان الصهيوني على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، داعية كل مكونات الشعب المغربي للاحتجاج على هذه الصفقة المؤامرة بكل الأشكال النضالية المتاحة.

من جانب آخر أكدت أحزاب الفيدرالية أنه رغم الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي، فإن الدولة والحكومة مستمرتان في “تطبيق نفس الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية”، موضحة أن ذلك ” سيضاعف من تعميق الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي بما يرافقها من تداعيات وتدهور للمرافق العمومية من تعليم وصحة وسكن وتشغيل ونقل، بسبب سيادة اقتصاد الريع وتغول الفساد ونهب الأموال العمومية وعدم التفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبرت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه بدون تصفية الأجواء بإطلاق سراح المعتقلين، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وإيقاف التراجعات الحقوقية والمتابعات في حق الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين، و بدون الشروع في إصلاح سياسي ودستوري يضع قطيعة حقيقية مع عقود الفساد والاستبداد ويفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، لا يمكن تحقيق أية تنمية حقيقية مهما كان النموذج التنموي الذي ستتم بلورته من طرف اللجنة المكلفة بذلك.

وحذرت ما أسمته “خطورة تجاهل أزمة الثقة العميقة في المؤسسات، بل فقدان الثقة في مستقبل البلاد داخل أوساط واسعة من مختلف فئات الشعب بسبب ما يبدو من إصرار النظام على الاستمرار في اختياراته وسياساته التي تحول دون أي إقلاع اقتصادي حقيقي وإصلاحات اجتماعية توقف النزيف وتضع حدا للتدهور المستمر للأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية”.

وفي سياق متصل عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن اعتزازها بتأسيس الجبهة الاجتماعية، موضحة أنه “إطار لتوحيد القوى الديمقراطية المناضلة، وتدشين دينامية نضالية جديدة كفيلة بتعديل ميزان القوى لصالح قوى التحرر والديمقراطية والتقدم في أفق التغيير الديمقراطي المنشود”.

وعلى المستوى التنظيمي أوصت  الهيأة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي،جميع تنظيماتها  وفي مقدمتها الهيأة التنفيذية بالعمل على تفعيل خارطة الطريق نحو الاندماج، المصادق عليها والسهر على “تتبع عمل اللجان الموضوعاتيةالمنفتحة على المحيط اليساري والديمقراطي والمفضي إلى بناء الحزب الاشتراكي الكبير”.