قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، إن مواقف رشيد الطالبي العلمي القيادي والوزير عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” خطيرة ومسيئة وغير مقبولة.

وتساءل العمراني لماذا يبقى حزب “التجمع الوطني للأحرار”  في حكومة يقودها حزب بالمواصفات التي ذكرها العلمي؟ ولماذا تبقى هذه الحكومة أصلا؟؟ شيء ما ليس على ما يرام؟، هل هذا موقف شخصي رغم خطورته أم هو موقف الحزب؟ لا بد من الوضوح.

وأضاف العمراني في رسالة وجهها للعلمي، أن تصريحات هذا الأخير تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية الذي يعتبر “الأحرار” من بين الموقعين عليه، وهو الذي نص على”الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق”.

وأوضح العمراني أنه اطلع كما اطلعتْ قيادة حزب “العدالة والتنمية” ومناضلوه والرأي العام الوطني على تصريحات العلمي في الجامعة الشبابية لحزبه، التي أطلقها عن حزب “العدالة والتنمية” دون أن يسميه.

وأوضح العمراني في رسالته ان كلام العلمي تَقَصِّدِ واضح لحزب العدالة والتنمية دون الحاجة لأي تأويل، وإلا فمن يقصد بكلامه” لأنه بداو من 2010 وبداو التشكيك في البرلمان والتشكيك في الأحزاب والتشكيك في الزعماء والتشكيك في المؤسسات الدستورية والتشكيك في الجماعات الترابية والتشكيك في رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها”. “ولكن لم يحصل على ذلك العدد من المقاعد التي تسمح لهم بالمرور للدور الثاني في تنفيذ المشروع ديالهم. ” إلى أن يقول”معركة مشروعين مجتمعيين، مشروع ندافع عليه كمغاربة كاملين والذي عشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل(…)باغين يخربو البلاد باش يساهل ليهم أنه يوضعو يديهم على البلاد، مواجهة هاد المشروع الذي يريد تخريب البلاد.”

وذكر العمراني العلمي بأنه سبق أن رد على  القيادي في “البيجيدي” عبد العلي حامي الدين، قبل شهر ونصف على موقفه ضد “الأحرار” رغم أنه ليس عضوا في الأمانة العامة “للبيجيدي” كما العلمي في حزبه، مع العلم يضيف العمراني، أن موقف عبد العلي إذا كان معيبا في شكله فقد يكون له أساس موضوعي يستدعي إذا كان الأمر كذلك التعبير عنه عبر القنوات المتاحة، وهذا منهج “العدالة والتنمية” المبدئي والثابت في الوفاء لحلفائه واحترام التعاقدات التي تجمعه معهم في عدم قبول الإساءة منا إلى أي حزب من أحزاب الأغلبية خارج الانتقاد البناء والموضوعي.

وتساءل العمراني هل هناك إساءة أكبر من أن يصف العلمي حزبا يقود الأغلبية الذي هو أحد مكوناتها، ويرأس حكومة “الأحرار” جزء منها وهو وزير فيها، بقوله بأن هذا الحزب لم يحصل على العدد من المقاعد الذي يسمح له بالمرور للدور الثاني في تنفيذ مشروعه ”الهيمني” وهو الوصف الذي قصده دون أن يقوله باللفظ، وخلق تقابلا بين مشروع قال إن حزبه يدافع عنه وجميع المغاربة، مع مشروع دخيل هو مشروع حزب العدالة والتنمية، الذي يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليها؟.

وأبرز العمراني أن “المشروع الهيمني التخريبي” الذي تحدث عنه العلمي هو الذي نال الثقة الكبيرة للمغاربة في اقتراعات 25 نونبر 2011 و4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، فهل يجرؤ على وصف المغاربة ب”جريمة” دعم مشروع تلك مواصفاته يقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي ويرأس أغلب المدن الكبرى؟ هل يمكن أن يصف المغاربة بالقاصرين؟ هل هذه هي الديمقراطية؟,

وخاطب العمراني، العلمي بالقول “هل نسيتَ أن حزبك لم يتجاوز بالكاد 37 مقعدا، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها  لعبد الإله ابن كيران، الذي نال حزبه بقيادته 125 مقعدا وعمل على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه ”غير الحميدة” في خلق البلوكاج.

وأضاف العمراني “هذا هو جزاء “سنمار” مع سي عبد الإله مرتين، المرة الأولى لما أفشلتم مهمته لتشكيل الحكومة وقد أبطأ المفاوضات من أجل ذلك أسابيع من أجلكم، والثانية لما وفَّى لك شخصيا تمام الوفاء وهو رئيس للحكومة وقاد بنجاح مهمة انتخابك رئيسا لمجلس النواب وهو المنصب الذي لم تنله بكد يمينك وكنت خائفا عليه تترقب”.

وختم العمراني رسالته “وإلى ذلك الحين أقول للعلمي إنكَ مع الأسف الشديد أخطأتْ رسالتك العنوان، ونؤكد لك مرة أخرى أن حزب العدالة والتنمية رغم الذي وقع باق على وفائه لكل حلفائه وشركائه، وأخلاقه السياسية تلزمه أن يحترم قواعد الاختلاف، وقنوات تصريفه ولن يشتط مهما بلغت الإساءة به لأنه في النهاية كل إناء بما فيه ينضح”.