صادق برلمان جزر الكناري يوم أمس الجمعة، على مقترح قانون يعارض قرار بسط المغرب لسيادته على الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الاسبانية “إيفي” فإنه تم تقديم هذا المقترح من طرف أحزاب “نويفا كناريا”، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، و “بوديموس”، وحصل على 18 صوت مؤيد، مقابل معارضة ستة أصوات، فيما امتنع حزبان آخران عن التصويت.

وقال وزير التعاون المؤسسي في حكومة جزر الكناري ” كارميلو راميريز” إن قرار الرباط هو “ضد قرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وأوضح أنه من شأن هذا المقترح دعم جهود حكومة الكناري في الدفاع عن مصالحها، ومطالبة الحكومة الإسبانية بالتصرف بحزم حيال هذا الملف.

وبحسب ذات الوزير، ينص المقترح على مطالبة مجلس الأمن الأوروبي والمفوضية الأوروبية على الضغط على المغرب من أجل “الامتثال الصارم للقوانين والشرعية الدولية”.

من جانبه، اعتبر حزب “الشعب” اليميني أن المغرب ينتهك بقراراته الحدود البحرية مع جزر الكناري، لذلك يجب على حكومة الجزر العمل على حماية مياهها الإقليمية.

وأيد حزب “بوديموس” بدوره مقترح القانون المذكور، معتبرا أن “قضية الحدود لا تقبل التفاوض، وتتطلب بحسبه شجاعة من جانب المؤسسات حتى تتم متابعتها حتى النهاية”.