قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحوار الاجتماعي مع النقابات لم يصل لأي نتيجة، وذلك قبل ايام من تقديم الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية ل 2019، امام البرلمان.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة حسنت من العرض الذي قدمته في أبريل الماضي (دون تقديم تفاصيل اكثر)، وأنها تعتبر أن النقابات شريك أساسي لدعم الطبقة الشغيلة.

وافادت بعض وسائل الإعلام، ان العرض الحكومي الجديد يتضمن زيادة 400 درهم موزعة على 3 سنوات لموظفي القطاع العمومي.

وأوضح الخلفي أن أي قرار نهائي سيتم التوصل اليه مع النقابات في الحوار الاجتماعي، ستعمل الحكومة على الوفاء به وترجمته على أرض الواقع، مشيرا انها تأمل للوصول إلى اتفاق نهائي مع النقابات.

ويشار ان المركزيات النقابية تطالب بزيادة 500 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين (قطاع عام وخاص)، بدل زيادة 400 درهم لموظفي موزعة على ثلاث سنوات.