قرر حزب العدالة والتنمية بجهة مراكش الخروج عن صمته حول قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بقمة المناخ” كوب22″ التي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على قاضي التحقيق بغرف جرائم الأموال للاستماع إلى كل من العربي بلقايد رئيس جماعة مراكش ويونس بنسليمان نائبه الأول.

وبرأت الكتابة الإقليمية لحزب”المصباح” بمراكش، في بلاغ لها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، قيادي الحزب محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه من التهم المنسوبة إليهما، معبرة عن “مساندتها للعمدة ونائبه اقتناعا منها من براءتهما من التهم المنسوبة إليهما”.

وفي السياق نفسه، استغرب حزب العدالة والتنمية بمراكش ما وصفه بـ”استغلال ملف قضائي في طور  البحث وتوظيفه في حملة إعلامية مغرضة  لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة”.

وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب البيجيدي في بلاغها، عن “استياءها من اقحام تهمة اختلاس أموال عمومية وهي غير واردة  في ملف الإحالة”، معتبرة ذلك “محاولة للتدليس على مواطنين”.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت قد وضعت شكاية حول شبهة تبديد أموال عامة تهم صفقات تفاوضية تزامنا مع تنظيم قمة المناخ “كوب 22”. وعلى إثرها، اسمتعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للعمدة ونائبه ولمجموعة من الموظفين بالجماعة، إضافة لعدد من مسؤولي المقاولات المستفيدة من الصفقات التفاوضية المتعلقة ب“كوب22”.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة كل من عمدة مراكش ونائبه على قاضي التحقيق، للاستماع لهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم خلال تنظيم “كوب 22” في نونبر 2016.