قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، متابعة عبد العالي دومو، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت، من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير وإستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية.

وأوضح الغلوسي في تصريح لموقع “لكم”، أن الوكيل العام بمراكش قرر إحالة ملف الاختلالات المالية والقانونية التي شابت التدبير العمومي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، جهة مراكش اسفي حاليا، والتي كان يرأسها عبد العالي دومو، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه من المرتقب أن يتم استدعاء عبد العالي دومو في الأيام القادمة لإستنطاقه إبتدائيا من أجل المنسوب اليه.

وذكر الغلوسي أنه  سبق للفرع الجهوي لـ “ألجمعية المغربية لحماية المال العام”، بجهة مراكش آسفي أن تقدم خلال سنة 2015 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش تتعلق بجنايات “تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير وإستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، موضحا أن الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام بمراكش، أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية وبعد انتهاء البحث التمهيدي أحالت الشرطة القضائية المذكورة نتائجه على قاضي التحقيق.

يشار إلى أن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي لـ “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، كان قد تقدم بشكاية ضد مجهول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بناء على دراسته لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010، والذي تضمن عددا من الوقائع ذات الصبغة الجنائية، على القضاء من أجل متابعة المتورطين في جرائم الفساد المالي.