أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتطورات المُلفتة التي تشهدها القضية الفلسطينية، من خلال إعلان الرئيس الأمريكي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن  “صفقة القرن”، موضحا أن التوجهات الواردة في الصفقة “المشؤومة”، تشكل تعبيرا عن الانحياز الفاضح لكيان الاحتلال الصهيوني، وتجسيدا للرؤية الاستعلائية التي تحملها الإمبريالية والصهيونية عن السلام، في تجاوزٍ صارخ ومُهين لمبادئ ومقتضيات القانون الدولي، ونزوعٍ استقوائي لفرض الأمر الواقع غير العادل.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه التاريخية والثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

في سياق منفصل، طالب حزب التقدم والاشتراكية حكومة سعد الدين العثماني، بالشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول المنظومة الانتخابية،  باعتباره مؤشرا ومعيارا هاما من بين معايير حكامة النموذج الديموقراطي لبلادنا من جهة، ثم بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلاتُ والتغييراتُ الواجبُ إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقتٍ لازمٍ وكافٍ أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغايةِ التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها، من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد أكد بلاغ  المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إثر اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء 28 يناير الجاري، على الأهمية الكبرى التي تكتسيها مسألة التأطير السياسي والقانوني للاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها مدخلا مدخل ديموقراطيا ومؤسساتيا وحقوقيا لأي نموذج تنموي بديل ستعتمده بلادنا .

في ذات السياق أعلنت قيادة حزب الكتاب أنها شكلت فريقا وستنظم لقاءاتٍ لأجل تحيين وتدقيق رؤية الحزب، ومواقفه من مختلف القضايا ذات الصلة، والتي من بينها خصوصا مسألةُ نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها.

وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أنه على الرغم من أن المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصالٍ وثيقٍ ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديموقراطي والمؤسساتي والتنموي.