اعترف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن “المغرب لم يستطع التغلب على مجموعة من المشاكل التي تعيق الحماية الاجتماعية للأطفال”، مشيرا إلى “التزايد المضطرد لظواهر العنف والاعتداء والإهمال واستغلال الأطفال في التسول وتشغيل الأطفال والأطفال في وضعية الشارع”.

وأكد العثماني في كلمة له بمناسبة إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بالرباط، اليوم الثلاثاء 28 ينايرالجاري ، بأن هذه الظواهر”لا يمكن القبول بها مهما كان حجمها”، قبل أن يضيف”لذا حرصنا على إعداد جيل جديد من البرامج للحد من الظواهر المشينة والسلبية والمرفوضة في حق الأطفال”.

وشدد العثماني حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن” الأطفال يحتاجون لكل العناية والاهتمام بسبب عدد من التحديات”، مُقرا بأن هذه الأخيرة” تتطلب إعادة النظر في السياسات والبرامج بشكل يمكن من النهوض بالطفولة وحمايتها، ومن هذه البرامج إحداث الأجهزة الترابية لحماية الطفولة الذي يندرج ضمن ورش “إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية الذي تباشره الحكومة”.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية “مدن دون أطفال في وضعية الشارع”، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم بمناسبة القمة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي” بمراكش في نونبر من السنة الماضية، إلى جانب خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي أطلقتها الحكومة بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المعنية والجمعيات، بدءا بمدن الرباط وسلا وتمارة، بغية توفير جواب عملي لحماية الأطفال من جريمة الاستغلال في التسول الذي أصبح ممارسة يمكن ملاحظاتها في فضاءات عمومية بعدد من المدن، لا سيما المدن الكبرى”.

من جانب آخر، قال العثماني إن “برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة يحتل موقعا متقدما ضمن البرامج والأنشطة المتعلقة بتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، لأنه يسعى إلى وضع مسار مقنن يتكون من مجموعة من المراحل المحددة، أهمها الرصد، وتقديم المساعدة الفورية والتشخيص وكذا المواكبة والتكفل الطبي والنفسي والقضائي والاجتماعي، إلى جانب إعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتتبع وضعية الطفل، مع تحديد سلة الخدمات الخاصة بكل مرحلة من مراحل مسار الحماية”.

وتابع  العثماني قائلا”نظرا لأهمية هذه الأجهزة الترابية فُتحت مشاورات بشأنها من طرف مجموعة من الفاعلين وأدرجناها كنقطة تم التداول بشأنها في اللجنة الوزارية للطفولة التي ترأستها يوم 30 أبريل 2019، ثم بعد ذلك أصدرنا منشورا رقم 11/2019 بتاريخ 26 يوليوز 2019 ينص على إحداث هذه الأجهزة الترابية على صعيد الأقاليم والعمالات”.

واعتبر رئيس الحكومة أن  إحداث الأجهزة الترابية، “لا يهدف وضع برامج أو خدمات جديدة، بقدر ما يهدف إلى تعزيز البرامج والخدمات المتوفرة، وهو برنامج يتبنى مقاربة حقوقية تعطي الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، ومبادئ الإنصاف وعدم التمييز والمساواة ومشاركة الأطفال أنفسهم”، معتبرا “أن منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا هي نتاج تراكمات لسياسات وبرامج متبعة في المجالات الاجتماعية منذ عقود، والتي مكنت من ولوج فئات واسعة من السكان، من بينها الأطفال، لمجموعة من الخدمات الاجتماعية.”