شهد المغرب في الأشهر الماضية موجات من الاحتجاجات الاجتماعية ولا سيما في مناطقه الفقيرة. ويشكو سكان هذه المناطق من التهميش وتخلي السلطات عنهم، ما يحتم على الحكومة رفع شعار البحث عن “نموج تنموي جديد”، وهو ما باتت تدعو إليه بصورة متكررة.

وبانتظار أن تتحقق هذه الوعود، وسعيا لتهدئة مشاعر الغضب المتصاعدة في جرادة، توجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى المنطقة السبت معلنا عن سلسلة من التدابير. غير أن ذلك لم يمنع السكان من تنظيم تظاهرة سلمية جديدة في اليوم التالي.

أثار مقتل بائع السمك محسن فكري (31 عاما) في 28 أكتوبر 2016 سحقا في عربة لجمع النفايات في الحسيمة  عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضائعه، وهي صنف من الأسماك محظور صيدها، صدمة في المغرب وتسبب بتظاهرات استمرت لأشهر وموجات توقيفات وعقوبات في أعلى مستويات الدولة. 

وكان المتظاهرون يطالبون في بدء الحركة الاحتجاجية بإحقاق العدالة وكشف الحقيقة حول مقتل “الشهيد”، غير أن الحركة اتسعت تدريجيا لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية في منطقة الريف المعروفة تاريخيا بأنها متمردة والتي تشكو من التهميش وسوء التنمية.

وواجه “حراك الريف”، وأحد أبرز وجوهه الناشط ناصر الزفزافي، تشددا تدريجيا من قبل السلطات التي أوقفت مئات الاشخاص بينهم الزفزافي نفسه.

وعلى مسافة 900 كلم، عانت مدينة زاكورة، أزمة مياه حملت سكانها على النزول إلى الشارع في “مسيرات العطش” احتجاجا على الانقطاع المتكرر للمياه.

بدورها، شهدت مدينة جرادة  التي تواجه أزمة معيشية حادة منذ إغلاق منجم مهم في التسعينيات، تظاهرات سلمية إثر مقتل عاملي منجم في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري.

ولا يزال السكان يتظاهرون حتى اليوم رافعين أعلاما مغربية للتنديد بـ”التخلي” عن مدينتهم والمطالبة بـ”بديل اقتصادي” عن “مناجم الموت” غير القانونية التي يجازف فيها مئات العمال بحياتهم.

وأوضح الخبير السياسي محمد ظريف لوكالة فرانس برس أن “المغرب عرف في السنوات العشر الأخيرة احتجاجات مماثلة في مدن أخرى مهمشة”.

ففي 2007 هزت تظاهرات مدينة صفرو  احتجاجا على غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية. وبين 2005 و2009 جرت تحركات شعبية في سيدي إفني وبوعرفة  احتجاجا على سوء التنمية. كما شهدت مدينة تازة  تظاهرات مماثلة عام 2012 على خلفية ضيق اجتماعي.

غير أن الحراك الحالي وتظاهرات العقد الماضي تختلف عن الاحتجاجات العنيفة التي جرت في الثمانينات.

وقال الخبير الاجتماعي عبد الرحمن رشيق الذي أصدر كتابا مرجعيا حول التحركات الاجتماعية، متحدثا لوكالة فرانس برس إن “الاحتجاجات الاجتماعية انتقلت من ظاهرة الشغب التي تتسم بعنف دام سواء من جانب السكان أو من جانب الدولة (…) إلى التظاهرات والاعتصامات والمسيرات، وميزتها التحركات الجماعية السلمية”. 

وهو يعتبر أن خريجي الجامعات الشبان العاطلين عن العمل والتنظيمات النقابية “لعبت دورا كبيرا” في هذا التحول في نمط الاحتجاجات. كما أن موقف الدولة حيال الحراك تطور.

وحتي في أزمة الريف، حاولت السلطة بموازاة تصديها بشدة للتحركات، التعامل معها بإطلاق أو تحريك سلسلة من المشاريع الإنمائية.

وانطلاقا من ذلك، عمدت حتى الآن حيال جرادة إلى “حوار مفتوح”، وأعلنت السبت عن تدابير يفترض أن تلبي المطالب المرفوعة.

لفت ظريف إلى أن الاحتجاجات “تجري جميعها في مدن صغيرة تعاني من التهميش والفقر وقصور في البنى التحتية”.

وفي دراسة صدرت عام 2010، لخصت الباحثتان الجامعيتان كارين بنعفلة ومونتسيرات امبيرادور تعبئة سنوات الألفين فكتبتا أن هذه التحركات “تكشف عن الإحساس بالتهميش لدى سكان يعيشون في مساحات-هوامش، مناطق جبلية معزولة أو أرياف نائية، ويرسمون صورة مغرب وصف في زمن الانتداب بأنه “غير نافع”، بعيدا عن حيوية محور الأطلسي الممتد بين طنجة والرباط والدار البيضاء.

وتبقى هذه القراءة للأحداث صحيحة إلى اليوم من شدة ما تعاني المملكة من تباين اجتماعي ومناطقي صارخ، على خلفية البطالة المتفشية بنسب مرتفعة بين الشباب. وأشار تقرير  إلى أن الفقر الشديد ما زال منتشرا في المناطق المعزولة من المغرب.

وأوضح رشيق أنه إن كان السكان يرون في ما مضى الفقر “على أنه “طبيعي”، فإن عملية انفتاح النظام السياسي المتسلط، وارتفاع الأصوات (…) والأمل في تغيير ممكن، كلها تشكل العوامل الأولية التي تغذي الاستياء الجماعي”.

وبات البحث عن نموذج تنمية جديد لازمة يرددها المسؤولون منذ أن أعلن الملك محمد السادس أن “النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة (…) للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية”.

غير أن ظريف رأى أن “نموذج التنمية الاقتصادية غير المجدي هو نتيجة النموذج السياسي” وهو يعتبر أن “مراجعة النموذج الاقتصادي يجب أن تمر عبر خيارات سياسية جديدة من ضمنها إدخال الديموقراطية إلى المؤسسات وتوسيع نطاق الحريات”.