أكد أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي أن الدولة مرتبكة في موضوع السياسة اللغوية وأنها تريد إنهاء النقاش وفرض الوصاية على الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال ولكنها أخطأت التصرف منذ سنوات.

وأوضح عصيد في تصريح لموقع “لكم” أن قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي تم تأجيل المصادقة على مشروع قانونه التنظيمي بالبرلمان، كان متعثرا منذ البداية رغم أن طريقة وضعه كانت تبدو أفضل من القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وأضاف أن الملك أنشأ  لجنة مكونة من أزيد من ثلاثين عضوا، وعلى رأسها ادريس خروز الذي كان يشغل مهمة مدير المكتبة الوطنية وقضت هذه اللجنة أشهر في العمل ووضعت قانونا جيدا، ولكن عندما وصل هذا القانون للمسؤولين خرج من الأمانة العامة للحكومة وهو مصاغ بشكل مختلف وحدثت به لخبطة كبيرة .

وتابع أن الأطراف التي تدخلت في هذا القانون داخل دولة المخزن لكي تخلخل مضامينه ولكي تجعل مؤسسات قائمة الذات تدوب في مجلس استشاري هذه الأطراف هي التي عرقلت صدور هذا القانون.

وأردف أن االمسؤولين الذين أحدثوا التغييرات في هذا القانون يهدفون إلى جعل المؤسسات التي تعنى باللغة خاضعة لقرارات هذا المجلس الاستشاري، وأن تشتغل بدون استقلالية إدارية أو مالية.

في ذات السياق أكد عصيد “كنا قد نبهنا أنه لا يمكن تدويب مؤسسات قائمة الذات داخل مجلس استشاري بل المطلوب أن تكون هذه المؤسسات ممثلة بمدرائها وعمدائها في المجلس، بمعنى أن يكون المسؤول الأول في كل مؤسسة عضوا في المجلس الوطني للغات وبهذا  ستساهم هذه المؤسسات في وضع السياسات اللغوية لبلادنا”، يوضح عصيد.

وخلص الناشط الأمازيغي إلى أن من أسماهم “أصحاب السلطة يهدفون إلى نوع من الوصاية، التي ستسمح لهم بأن يقرروا السياسات التي يرديونها في هذا المجلس، وأن تفرض على المؤسسات سواء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أو أكاديمية محمد السادس للغة العربية أو معهد الحسانية أو العبرية أو اللغات الأجنبية.

ويذكر  أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب كانت قد أجلت يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.