قدمت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” نتائج مؤشر مدركات الفساد الخاص بسنة 2019، والذي يتكون أساسا من بارومتر الرشوة، والمخاطر في قطاع الدفاع.

وبحسب الأرقام التي عرضتها المنظمة، فإن ميزانية الدفاع بالمغرب سنة 2019 وصلت إلى ما مجموعه 3.697 ملايير دولار.

وأكدت المنظمة أن المغرب مستورد مهم للأسلحة، حيث تشكل هذه الميزانية الضخمة بحسبها 3.1 من ناتجه المحلي الإجمالي.

وقدرت “ترانسبرانسي المغرب” عدد أفراد الجيش المغربي بحوالي 246 ألف شخص.

وأشارت “ترانسبرانسي” أن هذه الميزانية الضخمة يمكن أن تنتج عنها مخاطر مرتبطة بالفساد في قطاع الدفاع.

وسبق لعدة أصوات أن انتقدت الميزانية الضخمة التي يفردها المغرب للدفاع، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2020، كان أشهرها النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” عمر يلافريج.

وقال بلافريج في إحدى الندوات التي سبق أن غطاها موقع “لكم”، إن ميزانية الدفاع تشكل 4.5 من الناتج الداخلي الخام في المغرب، مؤكدا أن هذا الرقم يستدعي أن تكون عندنا صناعة عسكرية تخلق فرص الشغل.

وأكد بلافريج أنه “يجب أن نتساءل إن كنا مهددين بحرب أم لا؟ حتى نعرف هل هذه الميزانية معقولة؟، وإن كانت الإجابة بنعم يجب أن تكون عندنا استراتيجية واضحة للتصنيع العسكري”.

ويخوض المغرب والجزائر سباقا محموما على التسلح العسكري في شمال إفريقيا، فبحسب إحصائيات معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام، تحافظ الجزائر على الصدارة في الإنفاق العسكري إفريقيًا عند حدود 10 مليارات دولار سنويًا منذ عام 2012، يليها المغرب بمعدل إنفاق يتجاوز 3.5 مليارات دولار سنويًا منذ عام 2012 كذلك.