قال أحمد البرنوصي الكاتب العام لمنظمة “ترانسبرانسي” المغرب، إن الوعود التي قدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لم تتحقق.

وأضاف البرنوصي في الندوة الصحفية التي نظمتها المنظمة، اليوم الخميس، لعرض نتائج مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019، أن المشكل ليس في الهيئة بحد ذاتها لكن بالإمكانيات الممنوحة لها للاشتغال.

وأشاد البرنوصي بالحكم الصادر في حق رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، مشددا في نفس الوقت أن الأحكام التي يصدرها القضاء في قضايا الفساد غير كافية، لأنها ترتبط بالرشوات البسيطة وليس بالصفقات الكبرى المشبوهة.

وأبرز البرنوصي أن بعض القطاعات مثل التعمير هي منجم للثورة والفساد واقتصاد الريع، فبإمكان الإنسان أن يصبح مليارديرا من هذا القطاع، موضحا أنه في جميع الجهات يكون القسم الاقتصادي في الولايات والعمالات منجما كبيرا للفساد ونهب المال العام.

وانتقد البرنوصي التقاعس في إخراج القانون الجنائي، بسبب الخلاف الحاصل حول مادة الإثراء غير المشروع، مشيرا أن “ترانسبرانسي” راسلت كافة البرلمانيين والأحزاب للاحتجاج على هذا التأخير الذي دام أكثر من ثلاث سنوات.

وانتقد البرنوصي التنصيص الذي ورد في مشروع القانون الجنائي بخصوص الإثراء غير المشروع، متسائلا هل بالغرامات فقط ممكن أن نحارب الفساد والرشوة؟.

وأكد نفس المتحدث أنه بحسب المقتضيات الواردة في مشروع القانون الجنائي، بإمكان أي مسؤول راكم الثروات بطريقة مشبوهة أن يؤدي غرامة مالية دون أن يدخل للسجن.

ودعا البرنوصي إلى إعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، لأنه يكتفي فقط بإعداد التقارير لكن لا يحدد المسؤولين عن الهفوات ولا يتابع مصير الملفات.

وشدد البرنوصي على أن المنظومة القضائية بالمغرب تحتاج إلى إصلاحات كبيرة حتى تكون قادرة على محاربة الفساد ومتابعة المفسدين.